drawas

b_350_300_16777215_00_images_stories_pix-7_alsodan2.jpg

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الغاء كافة الاتفاقيات التي عقدها سابقا مع المتظاهرين بشأن انتقال السلطة في البلاد، وأنه قرر أيضا إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.

وقال البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي: “قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر (بدءا) من الآن”.

في غضون ذلك دعا مجلس الأمن الدولي، الى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا خلال فض القوات السودانية اعتصام المحتجين امام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وكانت كل من ألمانيا وبريطانيا قد تقدمتا بطلب للاجتماع المجلس وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام القوة لفض الاعتصام.

وأكد البرهان أن المجلس سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلا: “نعدكم في التحقيق في الاحداث وندعو النيابة العامة إلى توَلي ذلك الأمر”.
وتابع أن “القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها” فعل ذلك.

وشدد على أن “السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده”.
وأشار البرهان إلى أن “القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري” تحاول “استنساخ نظام شمولي آخَر يفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي”.

ولفت إلى أنه سيتم “تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية”.

وكان المجلس الانتقالي قد حمل في وقت سابق قوى الحرية التغيير مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبراً أنها تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان، لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر”.

من جهتهم أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان رفضهم لإجراء انتخابات مبكرة، داعين أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجاً على مساعي المجلس العكسكري ومحاولة التفافه على ثورة الشعب السوداني. 

كما دعا المحتجون إلى إجراء تحقيق دولي بشأن مقتل أكثر من 35 من المتظاهرين، خلال فك الاعتصام من قبل قوات المجلس العسكري.

أضف تعليق

يرجى عدم الإدلاء بالتعليقات المسيئة للأشخاص أو الأديان أو المعتقدات الدينية.

read-PDF

كتابات



آخر إضافات الموقع



كاريكاتير



صفحتنا على الفيس بوك

آخر التعليقات

للأعلى