الأمم المتحدة تتهم الحكومة اليمنية والحوثيين بانتهاك القانون الدولي

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "مارك لوكوك"، اليوم الإثنين، استمرار الأطراف اليمنية في انتهاك القانون الدولي، واستهداف المدنيين والبنى التحتية.

وقال لوكوك، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن بيئة العمل الخاصة بوكالات الإغاثة هي "الأسوأ" خلال يونيو ويوليو الماضيين.

وكشف أن وكالات الإغاثة أبلغت، خلال تلك الفترة، عن 300 حادثة أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، مما أثر على 4.9 مليون شخص، داعيا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني؛ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الاقتصاد اليمني المتعثر.

وتطرق "لوكوك" في إحاطته إلى الضربات الجوية التي استهداف سجن ذمار، مؤكدا أنها المنشأة ذاتها كانت جامعة لافتا إلى في الوقت ذاته إلى أنها مثالا واقعيا على المستنقع الذي أخذت الحرب فيه اليمن.

 وأشار إلى أنه قُتل أكثر من 100 شخص في الهجوم، مما يجعله أحد أكثر المعارك دموية، ما حدث بالضبط في هذا الحادث لا يزال موضع خلاف.

وأضاف المسؤول الأممي بقوله: وفي يوم الجمعة، قصف من قبل القوات التابعة لجماعة الحوثي أدى إلى مقتل 11 مدنياً، بينهم 7 أطفال.

وتابع: وفي نفس اليوم، قُتل طفلان في حادث قصف منفصل في تعز، وهناك العديد من الأمثلة الأخرى المشابهة.

وأشار لوكوك إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين الحكومة والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، تسببت في تقويض عملنا، وقيدت بعض عملياتنا الإنسانية لعدة أيام.

وتطرق لوكوك إلى تقرير فريق الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان، لدراسة الانتهاكات المحتملة في اليمن. مطالباً بتمديد ولايتهم مرة أخرى.

وأكد لوكوك أن السعودية ستقدم 500 مليون دولار في إطار الاستجابة للحاجات الإنسانية في اليمن.