الأمم المتحدة تصوت لقرار ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اليوم السبت، على قرار يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

والقرار الذي تم التصويت عليه بناء على ما جاء في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تحت إشراف المقررة السيدة ماريا نويل باريتا تاسانو (من أوروغواي) اعتُمِد بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

وينص القرار المقترح على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ويطالب المحكمة بالتوصية بالإجراءات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ودول العالم ضد إسرائيل بسبب ذلك.

ويخشى الكيان الإسرائيلي من أن تؤدي فتوى محكمة العدل الدولية إلى زيادة مبادرات المقاطعة ضدها في أرجاء العالم، بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات.

من جهتها رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يؤمن بشكل راسخ بأن تطبيق العدالة الدولية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام .

أما مندوب الكيان الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة "جلعاد إردان" فقد أعلن رفضه للقرار بقوله : "لا يمكن لأي جهة دولية أن تقرر أن إسرائيل تحتل أرضها وأن وجودنا في القدس أو يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) غير قانوني. المحكمة التي حصلت على تفويض من هيئة مشوهة أخلاقيا مثل الأمم المتحدة ليس لها شرعية".

وأشار إردان إلى قرار إجراء التصويت الذي يخص إسرائيل على وجه التحديد يوم السبت "المقدس"، قائلا إن هذا "مثال آخر على الانحلال الأخلاقي للأمم المتحدة، الذي يحول دون سماع موقف إسرائيل في تصويت يتم تحديد نتائجه مسبقا".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي هذا القرار بأنه " يقتل أي فرصة للمصالحة مع الفلسطينيين" على حد تعبيره.