البرلمان الأوروبي يقرُّ منعَ بيع الأسلحة للسعودية والإمارت

أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي قرارا يمنع بموجبه بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية والإمارات وأي عضو في التحالف الدولي الناشط في الصراع في اليمن.

وجاء في قرار البرلمان الذي جرى تمريره بموافقة 449 عضوا مقابل معارضة 36 وامتناع 78 عضوا، إن الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن أدتا إلى وفاة الآلاف وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في البلاد ومعاناة سكانها من أسوأ أزمة إنسانية حالية في العالم.

كما دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى تعليق توريد الأسلحة والأنظمة العسكرية ليس فقط إلى البلدان الخاضعة بالفعل لتدابير الحظر التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا إلى البلدان التي تؤدي إلى تفاقم النزاعات الإقليمية بتدخلها العسكري .

واستذكر البرلمان القرار الصادر في 4 أكتوبر / تشرين الأول 2018 بشأن الوضع في اليمن، ودعا البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن بيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية والإمارات وأي عضو في التحالف الدولي ، وكذلك الحكومة اليمنية الموالية للسعودية.

كما رحب القرار بقرارات حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادراتها من الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والمتورطة في الحرب على اليمن “.

وأشار إلى أن ” مثل هذه الصادرات تنتهك الموقف المشترك بشكل واضح” .

وأشار أيضًا إلى أنه في الفترة ما بين 25 فبراير 2016 و 14 فبراير 2019 ، دعا البرلمان ، من خلال قرارات عامة ، ما لا يقل عن عشر مرات نائب الرئيس / الممثل السامي (الذي كان فيديريكا موغيريني) إلى ” بدء عملية تهدف إلى فرض حظر الاتحاد الأوروبي على أسلحة ضد السعودية، أيضًا فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في عام 2018 ونكرر هذه الدعوة مرة أخرى “.