المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف عن خطة سلام جديدة

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن خطة للسلام في اليمن، تقوم على سبعة مبادئ تمثل رؤيته لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات.

وفي مقال له في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "يمكننا إنهاء حرب اليمن" دعا غريفيث إلى ضرورة إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية، وأن لا يُسمح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى حكومة جديدة.

وقال "يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد تحالف، وأن تكون هناك شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة، وأن ذلك يتطلب أن يتم حل الخلافات من خلال السياسة".

وأضاف: "يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام اليمن للهجمات على الجيران أو أي اعتداء خارجي، وأن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد وجوارها".

وتابع بقوله: "إن شكل اليمن المستقبلي ينبغي تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وعلى استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية، وأن تتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار".

وأكد بأن "الشعب اليمني سيقوم بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن ويحظرونه من أراضيهم، كما سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل ندوب هذه الحرب".

وأردف قائلاً: "إن شكل اليمن المستقبلي يمكن ، بل ينبغي ، تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وعلى استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية".

وقال غريفيث: هذه العناصر السبعة معروفة للجميع في اليمن الذين يدرسون السلام والقادة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أولئك الذين في المنطقة الذين أنفقوا الدم والمال للبحث عن طريق للعودة من حالة الحرب.

ولفت إلى أنه ليس أول "من اقترح خطوة جريئة لإنهاء هذه الحرب وصنع السلام. قبل أقل من عام بقليل، أصدر وزير الخارجية مايك بومبو ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس نداءً عاجلاً لوضع حد فوري للقتال في اليمن. لم يؤمن هذان الرجلان الرسميان بأن إنهاء القتال كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ولكن أيضًا كان بالإمكان القيام به. كان في ذلك الوقت، وهذا هو الحال الآن".

ولم يتطرق "غريفيث" إلى اتفاق ستوكهولم والذي مضى عليه قرابة 10 أشهر دون أي تنفيذ.