اليمن بين انقطاع المرتبات وتوقف تحويلات المغتربين ونفاد الوديعة السعودية وكورونا

حذر الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب سابقاً، أحمد أحمد غالب، من كارثة مأساوية ومجاعة حقيقية في اليمن، خاصة إذا دخل فايروس كورونا إلى البلاد.

وفي مقال نشره على صفحته في الفيسبوك، قال أحمد غالب إن "الاقتصاد اليمني في وضع كارثي بدون جائحة كورونا فكيف سيكون الوضع لا قدر الله. مع انتشار الجائحة"

ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى توحيد الجهود وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو التخفيف من آثار كارثتي الجوع وجائحة فيروس كورونا لإنقاذ الإنسان اليمني المنهك، والذي لم يعد قادرا على مزيد من الاحتمال.

وقال غالب "في ظل انقسام المؤسسات، وتضارب السياسيات وضياع الموارد، وانشغال دول العالم بأمورها الخاصة وتخلي الدول عن أقرب الحلفاء وظهور سلوك أناني مفرط مجرد من الإنسانية. ابسط مظاهره الاستئثار بمواد الوقاية من فيروس كورونا ممثلة بالكمامات والمواد المعقمة وبعض الأدوية.. وظهور زعماء كبار يهددون من يمنعهم منها وهم أنفسهم يمنعون تصدير تلك المواد، فماذا سيكون وضعنا نحن في الجمهورية اليمنية التي تعيش بدون موارد ولا إدارة ولا إرادة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق؟"

وأشار إلى أن الوديعة السعودية على وشك النفاد، والتي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية، وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية يتم تغطية جزء كبير من المرتبات.

وأضاف "بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب حرب الأسعار، لا يبدو في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية لتجديد الوديعة السعودية وأرجو ان أكون مخطئاً، لأن عدم التجديد ستكون آثاره كارثية ومدمرة".

وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد غالب أنه بسبب الأوضاع في بلدان الاغتراب لليمنيين، وأهمها حالة الطوارئ والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، سيكون وضع مغتربينا كارثيا عليهم كأشخاص وأسر، وعلى من يعولون في اليمن وعلى البلد بشكل عام، حيث ستهبط -إن لم تنقطع كليًا- تحويلات المغتربين والتي كانت تشكل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة (التقدير المتحفظ يتراوح بين ٣-٤ مليار دولار بالعام )

وأضاف بأن تأثر دخل مغتربينا وتحويلاتهم لن يكون فقط بسبب توقف أعمالهم الخاصة وحظر الحركة، ولكنه أيضا سيستمر إلى ما بعد ذلك، بسبب انخفاض موارد البلدان التي يعملون بها خاصة البلدان النفطية وتوقف كثير من مشاريعهم وخططهم.

كما توقع انخفاض المساعدات الإغاثية لليمن، ولن تكون مساهمة الدول بالحجم ولا بالسخاء المعهود التي اعتادت أن تقدمه خلال الفترة السابقة، وحتما سيكون له أثر سلبي على جزء كبير من السكان الذين يستقبلون بعض تلك المساعدات مما سيفاقم الأوضاع الكارثية ويدفع بأعداد مهولة إلى المجاعة وفقر الغذاء.

وقال: "في حال لا سمح الله وانتشر الفيروس في اليمن فان كل المعالجات التي اتبعتها الدول لن تكون ممكنة في بلادنا فمعظم الشعب يعتمد على الدخل اليومي أو المرتب وفقًا للمتاح من الموارد، وأي توقف فإنه يعني الموت جوعًا لأن معظم السكان استنفذوا كل ما يملكون لمواجهة احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب ولم يعد لديهم أي فائض".

وأكد أن الدولة عاجزة عن توفير النفقات التشغيلية للمرافق الأساسية، فضلاً عن توفير مرتب واحد لبضعة أشهر، مشيراً إلى أن مرافقنا الصحية مدمرة وفقيرة لكل الإمكانيات، وكوادرنا الطبية ليست مؤهلة للتعامل مع فيروس كورونا ولا تملك وسائل الوقاية منه ولا أدوات التشخيص حتى الأجهزة التي استلمت من منظمة الصحة العالمية أعلن أنها لا تعمل، ومحاليل الفحص التي وصلت تكفي لعشرات فقط، ولكم أن تتخيلوا أي كارثة نحن مقدمون عليها وكيف سنواجهها ونحن بهذا الشتات وفقر الموارد والإمكانيات؟!

واختتم بقوله "أي محاولة ولو كانت جادة ومخلصة من أي طرف لن تكون مجدية، في ظل انقسام المؤسسات وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا. وبدون إجراءات موحدة وشاملة وصادقه وتكاملية تنشد الخير والسلامة لكل البشر والجغرافيا اليمنية لن يساعدنا الله ولن يستطيع أحد مساعدتنا".