قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده يسرها الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد مشاورات مكثفة، موضحا أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في مدينة جنيف السويسرية في 19 يونيو/حزيران، وأن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ التفاهمات.
وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور قطر والسعودية وتركيا في دعم جهود الوساطة التي أفضت إلى الاتفاق.
وفي وقت لاحق، أعلن ترامب اكتمال الاتفاق مع “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” بنجاح، قائلا إنه أصدر أوامر برفع ما وصفه بـ”الحصار البحري الأميركي” على إيران بشكل فوري، مؤكدا أن السفن التجارية يمكنها استئناف الحركة عبر مضيق هرمز.
وأضاف ترامب أن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون رسوم، داعيا سفن العالم إلى استئناف نشاطها، ومؤكدا أن تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي سيستأنف بصورة طبيعية.
بدوره أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية .
في حين قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ، إن الاتفاق مع إيران تم توقيعه إلكترونيا يوم أمس الأحد دون تحديد من قام بالتوقيع.
وأضاف ان إيران لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة في اتفاقية السلام لكن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات.
وكانت وكالة مهر الإيرانية أكدت أن الاتفاق تضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة طوال فترة المحادثات، على أن يتم إتاحة نصف هذه القيمة لطهران قبيل انطلاق الجولة النهائية للمفاوضات.
وقالت مصادر متعددة ان ايران ستحصل على أموال من أموالها المجمدة بضمانات من قطر .
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن نص “مذكرة تفاهم إسلام آباد” أصبح نهائيا، وإن التوقيع الرسمي عليها سيتم يوم الجمعة في جنيف. وأضاف أن مسؤولين إيرانيين أجروا خلال الأيام الماضية محادثات مطولة مع باكستان وقطر بشأن صياغة المذكرة، بما في ذلك اجتماعات استمرت لساعات مع وفد قطري في طهران لمناقشة الملاحظات النهائية على النص.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده ستنشر بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة عقب توقيعها رسميا، مؤكدا وجود آليات وبرامج خاصة لمراقبة تنفيذ واشنطن لتعهداتها الواردة في الاتفاق.