ثلاث منظمات حقوقية تقاضي شركات أسلحة فرنسية متورطة في جرائم حرب باليمن

تقدمت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية، الخميس، بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية باريس، ضد ثلاث شركات أسلحة بتهمة ضلوعها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية " باليمن.

وأكد عبدالرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة "مواطنة" اليمنية، تقديم شكوى جنائية إلى محكمة باريس القضائية ضد ثلاث شركات أسلحة فرنسية.

وقال إن الشكوى مقدمة من ثلاث منظمات حقوقية هي منظمة مواطنة لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان، وشيربا، وبدعم من منظمة العفو الدولية.

وأضاف أن المنظمات طالبت بتحقيق جنائي مع شركات (داسو) للطيران، و(طاليس)، و(إم بي دي إيه فرانس) لضلوعها المحتمل في جرائم حرب ضد الإنسانية في اليمن.

  وأوضح الفقيه أن منظمته وثقت "ألف هجوم على المدنيين" خلّف "ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح" بسبب "الأسلحة الحديثة" التي بيعت للإمارات والسعودية.

وتتهم المنظمات شركات الأسلحة الفرنسية ببيع أسلحة للسعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفاً عسكرياً في اليمن.

وكانت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية "ديسكلوز" كشفت في أبريل 2019 عن وجود مذكرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية تعود إلى أكتوبر 2018 تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.