جلسة مرتقبة لمجلس الأمن حول اليمن وإصدار قرار بديل عن القرار 2216

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 12 مايو الجاري، جلسة لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وإصدار قرار جديد لإنهاء الحرب.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن تحركات أممية ودولية وإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف الحرب.

وأوضحت المصادر أن المشاورات الأممية الدولية تبحث عن صيغة بديلة للقرار 2216 تنص على وقف الحرب واستئناف العملية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس طارق صالح.

من جهته قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، إن القرار الأممي الجديد يهدف لمعالجة تعقيدات القرار السابق 2216 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في إبريل من العام 2015.

وأوضح القربي، في تغريدة على منصة تويتر، أن القرار المرتقب سيركز في جوهره على وقف الحرب بشكل فوري، تحت البند السابع، والشروع في مفاوضات سياسية متعددة الأطراف بدلا من طرفي الصراع (الشرعية والحوثيين)، في إشارة منه على ما يبدو إلى إمكانية إدراج القوى المسيطرة على الأرض كالمجلس الإنتقالي الجنوبي والمجلس السياسي الذي يقوده طارق صالح.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعتزم إنهاء النزاع في اليمن المستمر منذ قرابة سبع سنوات.

وقالت الوزارة في حسابها على “تويتر”: “تعتزم مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على حل النزاع، وتُرحب بالعمل الجماعي”.

يأتي ذلك في ظل حراك سياسي مكثف تشهده سلطنة عمان من اجل التوصل إلى وقف اطلاق النار في اليمن.