قرارات جديدة تطيح بإدارة البنك المركزي في عدن وتعيين إدارة جديدة

صدرت يوم الاثنين، قرارات جمهورية، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، بعد سنوات من العجز والفشل في إنقاذ العملة المحلية.

وقضت القرارات بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي: احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً، ومحمد عمر باناجة نائبا لمحافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، وسيف محسن عبود الشريف عضواً، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، وجلال إبراهيم فقيرة عضواً، وعلي محمد الحبشي عضواً، وخالد إبراهيم زكريا عضواً.

كما تم تعيين منصور عبدالكريم راجح وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.

ولأول مرة يصدر قرار جمهوري خاص بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعة اعمال البنك المركزي.

ونصت المادة الأولى، من القرار، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة اعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م. فيما قضت المادة الثانية، لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في أداء هذه المهمة.

وجاء في المادة رقم أربعة على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.

وشدد القرار أن ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعون يوما من تاريخ هذا التكليف، وان يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.