مجلس الأمن يجدد العقوبات الدولية على اليمن ويمدد ولاية فريق الخبراء

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على تمديد القرار المفروض منذ 2014 لمدة عام واحد، والذي يقضي بتجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتم اعتماد القرار الذي صاغته بريطانيا، بعد تصويت 13 عضوا لصالحه، فيما تحفظت الصين وروسيا عن التصويت.

وحث القرار "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ الولاية المنوطة إليها".

ويجدد القرار ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى يوم 28 مارس/آذار 2021، مؤكدا الحرص على وحدة اليمن وسيادة أراضيه.

وتتضمن العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، إضافة إلى حظر السلاح.

وتشمل قائمة العقوبات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم "أبوعلي الحاكم".