منظمة (دعم) تتقدم برؤية إنقاذية للخروج من الأزمة اليمنية

بالتزامن مع الركود المخيم على محادثات السلام في الكويت تقدمت منظمة دعم العدالة والمساواة اليمنية " دعم" برؤية إنقاذ للقضية اليمنية، وإخراج الوطن من أزمته الراهنة، وذلك في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 وتضمنت الرؤية العديد من البنود بدءً بتشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء.

يقوم المجلس الرئاسي بالإشراف على إدارة المرحلة من2016  – 2020م ولفترة واحدة فقط  لا تجدد ولا تمدد.

كما تضمنت الرؤية تشكيل لجنتين  رئيسيتين ضمن مهام مجلس الوزراء الأولى "لجنة الاقتصاد والإعمار" (برئاسة  رئيس الوزراء. وعضوية سبعة ( 1. رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نائباً.  2- وزير المالية 3– محافظ البنك المركزي  4– وزير التخطيط والتعاون الدولي 5– وزير الإدارة المحلية 6– وزير الأشغال والبنيه التحتية 7- وزير الخدمة المدنية)، فيما اللجنة الثانية "لجنة الدفاع والأمن"(برئاسة نائب رئيس الجمهورية. وعضوية سبعه وهم: 1- رئيس جهاز الأمن القومي نائباً  2- وزير الداخلية  3-وزير الخارجية  4- وزير الدفاع 5- رئيس جهاز الأمن السياسي  6- أمين العاصمة 7- محافظ عدن).

واكدت الرؤية على تشكيل لجنة خبراء مهنية تتمتع باستقلاليه تامة، مكونة من عشر شخصيات خمسة منهم مستقلين وخمسة رؤساء القطاعات التالية ( رئيس مجلس القضاء الأعلى– رئيس اللجنة العليا للانتخابات –رئيس لجنة الدستور – رئيس هيئة مكافحة الفساد – رئيس الهيئة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار ) على أن تكون أول مهامهم اختيار الهيئة الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات بدلاً عن الانتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر ولدورة واحدة فقط، ومن ثم استكمال مسودة الدستور والاستفتاء عليه، والسجل الانتخابي، وإعداد مصفوفة تنفيذ مخرجات الحوار، وضبط أداء مكافحة الفساد وأجهزة القضاء، وصولاً الى مرحلة إجراء انتخابات شامله شفافة تضمن الانتقال السلس للسلطة وبه تنتهي مهمتهم.

ودعت رؤية "منظمة دعم" إلى صدور قرارات جمهورية لتسمية ما سبق متضمنةً التكليف للجهات السابقة بإعداد اللوائح والخطط المنظمة لعملها خلال المرحلة، والإعلان عن وقف إطلاق النار.

فيما أشارت إلى قيام لجنتي الدفاع والأمن والاقتصاد والإعمار بوضع الخطط وتنفيذ أولويات المرحلة المتمثلة في استلام السلاح، واطلاق سراح المعتقلين، وعلاج الجرحى، وإرجاع الحقوق وتعويض المتضررين، مع بدء الإعمار، وصولاً الى الاستقرار الأمني والإقتصادي.

وفي تصريح لرئيس المنظمة الأستاذ ذياب الدباء قال "إن وجود رجال أقوياء على رأس السلطة التنفيذية لإصلاح الخلل الأمني والاقتصادي خلاصة رؤيتنا، وبذلك نقضي على الحروب والصراعات الدموية. وكذلك تحقيق الحد الأدنى من الشراكة دون التفريط بالثوابت وعلى رأسها اليمن الاتحادي والنظام الجمهوري ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني"

 ودعا الدباء كافة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع هذه الرؤية وإثرائها والدفع نحو الحل وإخراج البلد من الأزمة الراهنة.