تسوية جديدة بإشراف وضمانة المملكة

كان غياب العامل الخارجي القوي والقادر على التدخل العسكري هو نقطة ضعف المبادرة الخليجية التي تركت لإدارة الأمم المتحدة ومندوبها الفهلوي بن عمر ولجلسات مجلس الأمن الإنشائية والروتينية.

وكي لا يتكرر هذا الخطأ والذي دفع ثمنه اليمن ووجدت المملكة نفسها أكثر المتورطين فيه، يبدو لي أنها ستحرص على التواجد كمشرف وضامن في أي تسوية قادمة قد يتوصل إليها في الكويت أو غير الكويت.

يبدو هذا واضحاً من طلب الحكومة والحوثيين من المملكة استضافة لجنة التهدئة والرقابة على وقف النار بشكل دائم في الوثائق التي وقعت في ظهران عسير.

تثمين دور المملكة فيما وصفته الوثائق عن دورها في اليمن وهو ذات التثمين الذي نقله ولد الشيخ إلى جلسة مجلس الأمن الأخيرة هو يصب في هذا الاتجاه أيضا.

والتوجه السعودي هو ليس بعيداً عن التوجهات الأمريكية والتي عبر عنها أوباما مؤخراً في انتقاده لإهمال حلفاءه للمشاكل الساخنة في محيطهم الأوربيون في ليبيا والمملكة في اليمن.

يبدو أن الحوثيين قابلين لهذا الدور الجديد للمملكة في اليمن، سواء كان عن قناعة منهم أو كتكتيك لتحييدها، أياً كان فهذا الأمر هو يتجه إلى أن يكون كواقع جديد في المسار السياسي في اليمن.

بقى السؤال هو عن قبول صالح بهذا المسار، والأهم من ذلك هو القبول السعودي بصالح في أي تسوية جديدة.

في المحصلة يمكن القول أن الدور الخارجي هو عامل مهم، بل وشرط أساسي في أغلب الأحيان للخروج من الحروب الأهلية والمساعدة على تجاوز تعقيدات المراحل الانتقالية بعد ذاك، وهو أكثر فاعلية حين يمتلك القدرة على التدخل العسكري، وقد يفقد قيمته إن لم يكن قادرا على ذلك كما حدث مع المبادرة الخليجية..

#من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي