تزايدت الاجراءات الحكومية والقيود المفروضة على الانترنت في عدد من دول العالم خلال العام المنصرم حيث لجأت الانظمة الحاكمة في بعض الدول الى استخدام القوة وحظر بعض المواقع لمنع المدونين من التواصل ونشر نداءات مطالبة باصلاحات سياسية.
هذه هي الخلاصة التى وصلت اليها دراسة قامت بها مجموعة فريدوم هوس الامريكية والتى صنفت باكستان والبحرين واثيوبيا كاكثر الدول التى شهدت تراجعا في حرية تداول المعلومات على شبكة الانترنت.
وعلى العكس من ذلك رصد تقرير المجموعة تحسنا في الدول التى شهدت حراكا سياسيا مثل تونس ومصر وليبيا.
وصدر التقرير في نفس اليوم الذي اصدرت فيه السلطات الفيتنامية احكاما قاسية بحق ثلاثة مدونين انتقدوا السياسات الداخلية في بلادهم وبعض مظاهر الفساد.
واحتلت استونيا قمة الترتيب من حيث حرية الانترنت في العالم بينما حلت الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثاني طبقا لتصنيف المجموعة والتى قالت انها بنت التصنيف على نقاط معينة منها حرية الدخول على اي موقع و وانتهاك حقوق المستخدمين.
ويوضح التصنيف ان استونيا تقدمت للمركز الاول بفضل تطور ثقافة الانترنت في المجتمع بعدما قامت الحكومة بتفعيل عدة خدمات منها التصويت على الانترنت و ملفات الصحة العامة بينما تراجع ترتيب الولايات المتحدة بسبب تراجع سرعة خدمات الانترنت وارتفاع تكاليف خدمات البرودباند.
وكشف التقرير ايضا تطور الوسائل المستخدمة لمنع التعبير عن الراي في الوسائل الالكترونية الحديثة عبر الانترنت.
وقامت 19 حكومة حول العالم بتمرير قوانين لتقييد تداول المعلومات وحرية الانترنت وذلك بهدف السيطرة على مضمون ما يصل من افكار الى المواطنين .
واوضح التقرير ان هناك وسائل مختلفة لقمع المدونين منها الاعتقال او العنف الجسدي وهو ما تم رصده في 19 دولة من بين 47 دولة تم تقييمها خلال العام.
المزيد من الأخبار في هذا القسم:
