قالت مصادر مطلعة إن البنوك قطعت خطوط الائتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن حيث تحولت الموانئ إلى ساحات للمعارك ويواجه النظام المالي بالبلاد شبح التوقف التام فيما يخنق الإمدادات إلى البلد الفقير الذي قد يواجه مجاعة.
وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن البنوك تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الائتمان- التي تضمن سداد المشتري الثمن للبائع في الوقت المحدد- للشحنات إلى البلد الذي يعاني من حرب أهلية بين الحكومة وجماعة الحوثي فضلا عن تمرد لتنظيم القاعدة.
وقال مصدر في تجارة السلع الأولية العالمية له نشاط في اليمن «البنوك العالمية الغربية لم تعد تشعر بالارتياح لمعالجة المدفوعات ولم تعد مستعدة لقبول المجازفة».
وأضاف المصدر «معنى ذلك أن التجار أصبحوا مقيدين بمخاطر أكبر وعليهم أن يضمنوا فعليا الشحنات كاملة وعادة ما تصل قيمتها لملايين الدولارات وذلك قبل احتمال حصولهم على المال. العوائق تتزايد الآن أمام جلب السلع إلى اليمن».
وغالبا ما يكون التجار الذين يشترون الغذاء لليمن من الشركات الصغيرة والخاصة التي تتخذ من اليمن أو المنطقة المحيطة به مقرا لها وتشتري البضائع من السوق العالمية.
وتحدثت رويترز مع عدد من المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لأسباب أمنية.
وقالت مصادر إن الوضع تدهور سريعا الشهر الماضي بعدما أوقف البنك المركزي اليمني تزويد التجار المحليين بعملات أسعار صرف ملائمة لشراء السكر والأرز من الأسواق العالمية وهو ما زاد العوائق أمام شراء الغذاء الذي يشكل جانبا كبيرا من واردات البلاد.
ويهدف قرار البنك اقتصار توفير خطوط الائتمان على القمح والأدوية إلى دعم الاحتياطيات.
وقالت المصادر إن الصعوبات المالية هي أحد العوامل وراء انخفاض الشحنات المتجهة إلى اليمن. وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن نحو 77 سفينة رست في موانئ باليمن في كانون الثاني مقارنة مع نحو 100 في آذار الماضي عندما تصاعدت الحرب الأهلية ومقارنة مع مئات السفن التي كانت تصل شهريا في السنوات السابقة.
وقد تكون التداعيات خطيرة على اليمن- أفقر دول شبه الجزيرة العربية- الذي قالت الأمم المتحدة إنه «على حافة الكارثة» وإن 21 مليونا من سكانه البالغ عددهم 26 مليون نسمة في حاجة لمساعدات إنسانية وأكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية.
ويشهد اليمن حربا بين الحوثيين المتحالفين مع إيران ويسيطرون على العاصمة صنعاء وبين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية.
وقال محمد الشميري المسؤول بشركة تكرير السكر الوحيدة في اليمن والواقعة في مدينة الحديدة الشمالية على البحر الأحمر إن عملية جلب الشحنات للبلاد كانت معقدة حتى قبل القيود التي فرضها البنك المركزي.
كانت العملية معقدة بالفعل بسبب تدهور الوضع الأمني فضلا عن عمليات التفتيش التي تجريها السفن الحربية التابعة للتحالف العربي لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين.
وقال الشميري «لابد أن تكون على اتصال دائم بشركات الشحن وتطمئنهم أن كل شيء على ما يرام بل وترسل صورا أحيانا للمكان ليعرفوا أنه بأمان».
قال مصدر مصرفي أوروبي إن بعض البنوك قررت الانسحاب بالكامل من تقديم خطوط الائتمان لتجارة الغذاء إلى اليمن.
وأضاف المصدر «حتى إذا كان بنك يرغب في إتمام إجراءات السداد لصفقة تتعلق بالغذاء فعليه أن يتوخى الحذر».
وقالت المصادر التجارية إن البنوك التي كانت مشاركة في تجارة المواد الغذائية في اليمن بينها كومرتس بنك ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي بالإضافة إلى بنوك إقليمية في الشرق الأوسط.
المزيد من الأخبار في هذا القسم:
