كشفت مصادر إعلامية عن مساعي حكومة هادي لنقل مقر البنك المركزي اليمني من مدينة عدن إلى مدينة سيئون شرقي البلاد.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مسؤول رفيع، إن الحكومة اليمنية تدرس نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى مدينة سيئون، بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات على العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد قدم مقترحاً عاجلاً للرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل المقر الرئيس للبنك، وأكد أنه لا يستطيع أداء مهامه من عدن بعد الانقلاب الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي.
وبحسب مصادر حكومية، فإن القيادة السعودية تحاول إقناع الرئيس اليمني بتأجيل قرار النقل وإتاحة الفرصة للحوار الذي دعت إليه بين الحكومة والانفصاليين نهاية الأسبوع الحالي في الرياض.
وتعهدت القيادة السعودية للرئيس هادي بارسال قوات سعودية لحماية البنك المركزي والقصر الرئاسي بموجب اتفاق مع الانفصاليين، وفق المصادر.
وتوقع خبراء في حال نقل البنك المركزي، أن يتم تجميد حسابات الحكومة اليمنية في الخارج بحكم الاستيلاء على مؤسساتها بالقوة.
وقال المحلل الاقتصادي حسام السعيدي، إنه "إذا أعلنت الحكومة أن البنك المركزي لم يعد يخضع لسيطرتها، وفي حال لم يتم التوصل لحل ما، فإن البنك سيواجه صعوبات جمة، وقد يتم الإعلان عن نقله مجدداً، ومع الأسف سيكون من الصعب إقناع البنوك والمؤسسات الدولية بالخطوات والسياسات الجديدة للبنك".
وأوضح السعيدي أن نقل البنك مرة أخرى سينعكس سلباً على العملة الوطنية التي ستتدهور قيمتها أمام الدولار، وقد يتوقف البنك عن إصدار الاعتمادات المستندية، وبالطبع سيقود ذلك إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية وفي السوق السلعية.
وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، سيطرت على مدينة عدن بالكامل بعد معارك عنيفة مع الحماية الرئاسية بالمدينة، وفرضت سيطرتها على المؤسسات الحكومية بما فيها البنك المركزي وقامت باستبدال حراساتها بموالين.
المزيد من الأخبار في هذا القسم:
