أقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قانون جديد للانتخابات استجابة لمطالب المتظاهرين، فيما لا زالت مشاورات اختيار رئيس الحكومة تعاني من الجمود السياسي.
وكان المحتجون العراقيون قد طالبوا بقانون جديد للانتخابات يجعلها أكثر نزاهة، كما طالب المحتجون باستبعاد النخبة السياسية الحالية، واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد باختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من القوائم الحزبية، كما سيعيد تقسيم المحافظات إلى دوائر محددة، على أن يتنافس المرشحون في نطاق تلك الدوائر.
ويسمح هذا القانون للمستقلين والتكنوقراط بالحصول على فرصة عادلة للفوز بمقعد في مجلس النواب فيما قد يغير من نظام المحاصصة الطائفية والحزبية الذي يسيطر على السياسة العراقية. ولم تُحدد بعد طريقة إعادة رسم الدوائر الانتخابية في العراق.
ويعرقل الجمود السياسي حتى الآن اختيار رئيس مؤقت للحكومة العراقية، بعد موافقة البرلمان على استقالة عادل عبدالمهدي من رئاسة الحكومة في الأول من ديسمبر الجاري.
وكانت المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للحكومة قد انتهت يوم الخميس الماضي دون أن تحقق الأحزاب السياسية اختراقا في أزمة الفراغ الحكومي، حيث ما زال عبد المهدي يسير الأعمال في انتظار الحكومة الجديدة.
المزيد من الأخبار في هذا القسم:
