وقع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، اتفاقاً سياسيا يقضي بإعادة حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من التظاهرات الشعبية التي قتل فيها أكثر من 40 شخصا، حيث وجد البرهان نفسه مضطرا للوصول إلى توافق مع حمدوك ، في ظل تزايد الضغوط الأممية والدولية لإعادة حمدوك إلى رئاسة الوزراء.
وأكد حمدوك أنه تم الاتفاق مع البرهان على تشكيل حكومة تكنوقراط دون تدخل الجيش في تعيين أعضائها.
من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، رفضها لهذا الاتفاق، مؤكدة أنه أقصى بشكل واضح، القوة الرئيسية في البلاد، والتي تقود حراك الشارع وتجسد مطالبه، وهي "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وقالت قيادات من "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي"، إلى أن من حضروا التوقيع على الاتفاق، ليس بينهم من يمثل الشارع السوداني، وأن حمدوك لم يفوضه أحد، من قوى الحرية والتغيير.
وأشارت إلى أن المظاهرات الشعبية سوف تستمر، رفضا للانقلاب على السلطة ورفضا لهذا الاتفاق.
المزيد من الأخبار في هذا القسم:
