drawas

b_350_300_16777215_00_images_stories_pix-1_alsesy.jpg
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يرأسه السيسي.
وبحسب الجريدة الرسمية فإن القانون ينص: "لا يجور للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضافت "يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة".
وكان مجلس النواب المصري أقر في السادس من تموز/يوليو هذه التعديلات التشريعية.
ويغلق هذا التعديل الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض أي انتخابات عامة.
كذلك صادق السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، على قانون يسمح بأن "يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين، يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".
ويرأس السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.
وانتخب السيسي عام 2014 بعدما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في 2013 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.
وأُعيد انتخاب السيسي في 2018 بتأييد أكثر من 95% من المقترعين.
وفي نيسان/ابريل من العام الماضي أقر تعديل دستوري مثير للجدل يفتح الباب أمام بقاء السيسي في الرئاسة حتى العام 2030.
وقبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، ألقي القبض على رئيس الأركان الأسبق سامي عنان عقب إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
وافرج عن عنان نهاية العام 2019 بعدما أمضى نحو عامين في الحبس.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2017، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة.

read-PDF

كتابات



آخر إضافات الموقع



كاريكاتير



صفحتنا على الفيس بوك

للأعلى