drawas

b_350_300_16777215_00_images_stories_pix-3_eyran-alselah.jpg

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بات بإمكان إيران شراء وبيع الأسلحة التقليدية دون أي قيود، إلى جانب رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية الإيرانية.

وقال البيان: إن "رفع الحظر يأتي على ضوء الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا الصين، فرنسا، بريطانيا) + ألمانيا".

وأضاف: إن "انتهاء حظر التسلح يتم بشكل آلي ولا يحتاج إلى بيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، كما أن إيران لا ترى مكاناً لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية".

وأوضح البيان أنه يمكن لإيران منذ اليوم تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها ومن أي مصدر كان ودون أي قيود قانونية وبناء على الحاجات الدفاعية.

وشددت الخارجية الإيرانية على أنه "لن نعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية أو في مجال الطاقة والتسلح".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد تريده، اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء حظر الأسلحة المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف دعا، في أغسطس الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد قرار حظر بيع الأسلحة على إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، وفي أغسطس من نفس العام فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.

وفي 21 أغسطس الماضي، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوماً.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سيستمر بعد 20 سبتمبر الماضي.

وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الماضي، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.

read-PDF

كتابات



آخر إضافات الموقع



كاريكاتير



صفحتنا على الفيس بوك

للأعلى