أقرت مصلحة الجمارك اليمنية في عدن، رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية وحليب الأطفال، اعتباراً من يوم الإثنين.
وأعلنت سلطات الجمارك، الإثنين، بدء العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد، إذ رفعت قيمة الدولار الواحد من 250 ريالاً إلى 500 ريال على كل السلع، باستثناء القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام.
وأضافت أن الرسوم الجمركية على السلع في اليمن "هي من أدنى الرسوم في المنطقة"، لافتة إلى أن "القرار اتخذ مطلع العام الجاري لكن تم تأخير تنفيذه إلى الآن"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وتابعت المصادر أنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2021 وتوجيهات وزير المالية، تم رفع السعر الجمركي للدولار إلى 500 ريال للدولار الواحد، وهذا الإجراء سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال".
وقالت إنه "لن تترتب على هذه الخطوة أعباء كبيرة على المستهلك نظراً لأن الجمارك لا تمثل سوى 10 في المائة من سعر السلعة، إضافة إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية".
وذكرت المصادر أن "الزيادة ستكون على السلع الكمالية بالذات وأهمها السيارات والمواد الكمالية، إذ إن الجمارك اليمنية تفرض رسوماً مقدارها 5 في المائة على أكثر من 80 في المائة من السلع، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، إذ رفعت دول أخرى في المنطقة الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى 25 في المائة".
من جهتها أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، رفضها رفع سعر تقييم الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية للبضائع المستوردة من 250 ريالًا يمنيًا إلى 500 ريال.
وقال الغرفة في بيان، إن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة سيؤدي بشكل مباشر إلى “مجاعة بين المواطنين”، و”سيضر بشدة بحركة التجارة”.
وأضافت الغرفة أن هذا الموضوع القرار سيؤدي إلى اختلالات في “تدفق المواد الغذائية”؛ مما سيوسع “نطاق الجوع”، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر.
واعتبر البيان أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية بشكل أحادي ودون استشارة الغرفة التجارية بعدن سينتج عنه “استيراد بضائع أقل جودة” لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف؛ مما سيثقل كاهل المواطن.
وحذرت الغرفة من تبعات رفع سعر تقييم الدولار الجمركي، كتوسع حتمي لعمليات التهريب، والتسبب في عزوف التجار عن ميناء عدن؛ مما “سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك”.
ودعت الغرفة في بيانها حكومة هادي ورئيسها معين عبدالملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل ودون تأخير، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا “الإشكال الخطير”.
يشار إلى أن جميع التجار في عدن قد أوقفوا عمليات التخليص الجمركي لبضائعهم المكدسة في ميناء عدن، وامتنعوا عن اتخاذ أي إجراءات مالية.
يأتي ذلك في ظل إضراب عام عن العمل، نفذه عمال جمارك ميناء عدن، أمس الاثنين؛ بعد قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي.
المزيد من الأخبار في هذا القسم:
