أعضاء مجلس الأمن يدعون الاحتلال لإيقاف خطة ضم أراضٍ فلسطينية

عقد جلس الأمن الدولي، الاثنين، اجتماعا على مستوى عالٍ، لبحث خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق الأوسط.

وأعرب جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقهم الشديد إزاء خطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية إلى سيادتها، في يوليو المقبل.

جاء ذلك في إفادات لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، خلال جلسة بمشاركة أميني عام الأمم المتحدة والجامعة العربية، أنطونيو غوتيريش، وأحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

ودعا سفراء 14 دولة (من أصل 15)، في كلماتهم، الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن خطط الضم، وحثوا القيادة الفلسطينية على استئناف محادثات السلام، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وشهدت مناقشات الجلسة عزلة تامة للمندوبة الأمريكية، السفيرة كيلي كرافت، التي وجهت انتقادات إلى نظرائها.

وترى واشنطن، حليفة إسرائيل، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو “قرار يخص الإسرائيليين”.

وخاطبت كرافت نظرائها قائلة: “أعتقد أنكم تعرفون ما يتعين عليكم فعله.. وتدركون أن بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك، وأعلم أنكم تستطيعون القيام بعمل أفضل”.

وتابعت: “الخطابات المتكررة التي نسمعها في اجتماعاتكم لا تُشعل سوى التوترات وتثير العداء بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)، وتقوض أي فرصة لسلام حقيقي ودائم”.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ “الضم” في أول يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد “ضم” نصف المنطقة “ج”.

وتشكل المنطقة “ج” 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويُجمع الفلسطينيون على رفض مخطط “الضم” الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة"، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين وجزء من المجتمع الدولي.

وأكد غوتيريش أنه "إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ويقوض عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم.

ولفت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية  الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين.