اشتعال حرب المحاكمات القضائية بين حكومة هادي وجماعة الحوثيين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، حكماً بإعدام 16 شخصا في مقدمتهم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وعبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، ومسؤولين يمنيين سياسيين وعسكريين بارزين، بتهمة المشاركة في اغتيال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى الأسبق التابع للجماعة ومرافقيه.

وأمرت المحكمة بإعدام 11 شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً، وقضت بإعدام 5 آخرين حداً وتعزيراً.

كما شملت قائمة المدانين رئيس الحكومة السابق والمستشار الرئاسي الحالي، أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع محمد علي المقدشي، وطارق محمد عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، وعلي علي إبراهيم القوزي، وعبدالملك أحمد محمد حميد، و8 آخرين بينهم قيادات سياسية وحزبية.

وفي 23 أبريل 2018 أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل صالح الصماد في لائحة تضم أربعين مسؤولا أعلنت عنهم السعودية، وخصصت مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عنهم.

على صعيد آخر أعلنت المحكمة العسكرية التابعة لحكومة هادي، اليوم، أنها ستحاكم 175 من قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) غيابيًا بعد رفضهم المثول أمام القضاء بصفتهم فارين من وجه العدالة.

 وبدأت المحكمة العسكرية مطلع يوليو الماضي محاكمة 175 من قيادات جماعة الحوثي على رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وشخصيات عسكرية وأمنية وسياسية بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن والتخابر مع دولة أجنبية، ومقاومة السلطات العامة والاعتداء على الجيش بالتعاون مع النظام السابق.