الأزمات الدولية: يجب إشراك فصائل سياسية في المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

دعت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، إلى إشراك فصائل سياسية يمنية في  محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن بين الحكومة والحوثيين من أجل وقف الحرب الأهلية في البلاد.

وأوضحت المجموعة في تقرير لها، أن إنتشار وباء فيروس كورونا سرّع في بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية، داعيا الدبلوماسيين أن يتبنوا نموذجا شاملا متعدد الأطراف لاستبدال النموذج الحالي التي تشوبه العيوب.

وأكدت ضرورة أن تكون محادثات السلام في اليمن شاملة ومتعدد الأحزاب من أجل وقف ما أسمتها بـ"الحرب الأهلية" التي دخلت عامها السادس.

ولفتت إلى أن الأطراف باليمن بعد خمس سنوات من الحرب الحالية تواجه واقعاً وخيارات سيئة “فإما القبول بوقف لإطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، خُصُوصاً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، أَو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية.

واستبعدت تحقيق نصر عسكري واضح لأي طرف، بما في ذلك الحوثيون. مشيرة إلى أن التوازن العسكري يميل لصالح الحوثيين، لكن ليس إلى الحد الذي قد يظنونه، وأن "حكومة هادي، ومهما كانت ضعيفة، ما تزال السلطة المعترف بها دولياً في اليمن".

وأضافت "لهذه الأسباب، ينبغي على الحوثيين القبول بأن اتفاقاً تتوسط فيه الأمم المتحدة لن يؤدي ببساطة إلى نقل السلطة إليهم وتحويل الوقائع على الأرض إلى اعتراف دولي بحكمهم. بالمقابل، ينبغي على الحكومة القبول بأن مطالبها بالعودة إلى السلطة في صنعاء من خلال استسلام الحوثيين فعلياً أمر غير واقعي بالمرة".

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي، لن تكون قادرة على إعلان النصر في اليمن كما قد يأمل قادة الرياض، لافتة إلى أن مطلبها بابتعاد الحوثيين عن طهران قد يشكل هدفاً بعيد المدى لكن ليس شرطاً للتوصل إلى تسوية سياسية.

وطالبت الحكومة اليمنية والحوثيين بأن يعيدا النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية، والقبول بإشراك فصائل سياسية أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت المجموعة، مجلس الأمن الدولي إلى وضع مسودة قرار تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة.