الإعلان عن تخفيف قيود نظام الكفالة على العمال الأجانب في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الأربعاء عزمها تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها بدءا من آذار/مارس المقبل، لتقوم بذلك بإدخال إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.

ويربط نظام الكفالة المعمول فيه بالمملكة الثرية منذ نحو 70 عاما العمال الأجانب وعددهم نحو 10 ملايين، بمشغليهم السعوديين مباشرة عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها.

وقالت الوزارة إنّها ستبدأ في 14 آذار/مارس المقبل تطبيق "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" بهدف تطوير ظروف التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وفي حال طُبّقت، فسيكون للإصلاحات تأثير كبير على سوق العمل السعودي وحياة العمال الأجانب الذين يعانون من ازدحام المساكن والاستغلال من قبل أرباب العمل.

وبحسب الوزارة، فإنّها ستسمح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، في تحول عما هو معمول به حاليا بحسب نظام الكفالة.

كما أنّها ستتيح "خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا"، من دون أن توضح ما إذا كان يتوجّب موافقة صاحب العمل على ذلك.

وسيتمكن العامل أيضا من "المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته"، إضافة إلى "إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد".

ولم يتطرّق بيان الوزارة إلى قضية "الهروب"، والتي بموجبها يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن اختفاء العامل، مما يعني أنه يُصبح تلقائيا بدون وثائق ويمكن اعتقاله وسجنه وترحيله.

لكن سطام الحربي وكيل الوزارة أكّد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ المالية الأربعاء أن الإصلاحات تشمل إلغاء "الهروب" واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.

وقال "هذه تغييرات ضخمة"، مضيفا "نحن نهدف إلى (...) تحسين ظروف العمل وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية".

كما اعتبر عبدالله أبوثنين نائب الوزير في رسالة مسجلة على تويتر أن أحد أهداف الإصلاحات "حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بحيث يكون عقد العمل هو المرجع الاساسي في تنظيم هذه العلاقة".