الانتقالي يسلم جزيرة ميون للإمارات تحت غطاء بناء مدينة سكنية

أعلن محافظ عدن القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، تسليم جزيرة ميون لدولة الإمارات، تحت غطاء بناء مدينة سكنية في الجزيرة الواقعة على مدخل مضيق باب المندب.

 وأكد المحافظ لملس توقيع اتفاق مع الإمارات لبناء مدينة سكنية في جزيرة ميون الاستراتيجية.

وقال لملس في منشور على "فيسبوك"، إنه وقع مع الشيخ علي سعيد الخرور، شيخ جزيرة ميون على المرحلة الأولى من إنشاء وتعمير مدينة سكنية متكاملة، مقدمة من دولة الإمارات لأبناء الجزيرة.

وأضاف أن المشروع يشمل 140 وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية للمشروع والخدمات الملحقة كافة؛ من مدارس ووحدات صحية، وغيرها من المرفقات الخدمية للمشروع، سيتم تنفيذها على مراحل مزمنة.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حول الاتفاق .

وسبق أن أثارت تحركات أبوظبي في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولي، عاصفة من المواقف الرسمية والسياسية في البلاد خلال العام 2021، بعد الكشف عن شروعها بإنشاء قاعدة عسكرية، دون علم الدولة اليمنية.

وفي مايو 2021، نشرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس"، تقريرا مصورا، أظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون يُعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.

ونشرت الوكالة صورا مأخوذة من أقمار صناعية، تظهر أعمال بناء القاعدة، في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.

‏ وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أن العمل يجري في الجزيرة على بناء مدرج للطائرات بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدما).

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم؛ إن "الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر"، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن.

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت دوائر رسمية، بشأن تحركات الإمارات في جزيرة ميون، قال مصدر مسؤول في التحالف الذي تقوده السعودية، حينها؛ إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأواخر شهر  مايو 2021، نفى وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، توقيع الحكومة أي اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال: "الاتفاقات من هذا النوع، يجب موافقة مجلس النواب عليها، فهذه قضايا سيادية"، مضيفاً :"لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه، لا يملك أي طرف أن يتنازل عنها".