الحكومة اليمنية توافق على توريد عوائد نفط حضرموت إلى حساب البنك المركزي

كشفت مصادر إعلامية عن موافقة الحكومة اليمنية على بيع الكمية المخزنة من نفط المسيلة والمقدرة بحوالي 3.5 مليون برميل، وتوريد عوائدها إلى حساب البنك المركزي اليمني. وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة ضغوطات قوية لإجبارها على استمرار استقلالية وحيادية البنك المركزي أو ما يعرف بـ"الهدنة الاقتصادية".

 وبحسب موقع (المستقبل نت) فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اشترطا توريد عوائد تصدير كميات النفط اليمنية إلى حساب البنك المركزي اليمني، تأكيدا على حيادية واستقلالية عمله لتأمين استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه من مخاطر الانهيار، ومواصلة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء في كافة مناطق اليمن.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية في محافظة حضرموت، أن الاستعدادات في ميناء الضبة النفطي بدأت في بيع الكميّة المخزنة من نفط خام المسيلة التي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، وتم استدعاء شركة منالكو السنغافورية المختصة بالتصدير، والخبير الأجنبي في الميناء جون هولاند، إلى جانب وصول التاج البحري إلى ميناء الضبة، لإتمام الصفقة .. حيث تم الاتفاق على عملية البيع لشركة نفط سنغافورية بسعر 42 دولار للبرميل، بدلاً عن 44.5 دولار، وهو سعر برنت الضبة في البورصة. ويتوقع أن يصل إجمالي عوائد الصفقة ستة ملايين ومائتين وخمسون ألف دولار .

كما أشارت المصادر إلى إنه تم الاتفاق على بيع مليون برميل لمصافي عدن، بمبلغ مساوي لعملية البيع للشركة السنغافورية ، بشرط أن تتحمل المصافي إمداد محطات الكهرباء بالمازوت والديزل وبالأجل.

وبموجب الصفقة، سيتم تحويل 105 مليون دولار إلى خزينة البنك المركزي في صنعاء، و42 مليون دولار للحكومة اليمنية، عن طريق مصافي عدن منها 400 ألف دولار لشركة العيسي كعمولة نقل، في حين ستحصل الحكومة على مبلغ 8.75 مليون دولار.