الصراع على المصافي يشعل خزاناتها.. هل تنجح الإمارات بإسقاط آخر ممالك العيسي؟

على وقع التدمير الممنهج لمنشآتها، يحتدم الصراع بين أباطرة النفط على المصافي في عدن، الشركة التي تعد الأقدم في الجزيرة العربية والوحيدة في اليمن، لكن هذا الصراع الذي أخذ طابعاً تصاعدياً ينذر بتدمير الشركة ليس فقط بالحرائق في خزاناتها، بل يطال أصولها أيضاً.

الخميس الماضي شب حريق في أحد خزانات الشركة بمديرية البريقة، وبعد يومين أعلنت المطافئ إخماده، لكن فجأة اشتعل الخزان الثاني وبذات الطريقة التي اشتعل بها الخزان الأول "إنفجار خفيف يعقبه اشتعال كبير للنيران، وهذه المرة خلّف نحو 25 جريحاً بعضهم من رجال الإطفاء، الأمر الذي فتح تساؤلات عدة حول من يريد تدمير المصافي، خصوصاً بعد التظاهرات التي شهدتها عدن يوم السبت بين ناشطين موالين للإمارات يطالبون بانتزاع الشركة من أحمد العيسي وأخرى لموالين للعيسي ضد الإمارات، منددين بجرائمها ومساعيها للسيطرة على المحافظة مع أن ضباط إماراتيون يديرون شؤون المحافظة أصلاً.

على ذات الصعيد، استضافت قناة الغد المشرق الممولة إماراتياً، سعيد محمد، الذي وصفته بكبير مهندسي المصافي وتضمن حديثه اتهاما مبطناً للعيسي بتدمير الشركة ومحاولة نهب أصولها، وذلك بعد توقف التكرير فيها منذ 4 سنوات.

سعيد محمد كشف عن عرقلة عمل شركة صينية لبناء محطة جديدة بدلاً للمعطلة في المصافي أضف إلى ذلك حجم مديونية الشركة لدى الجهات الخارجية والتي تقدر بملايين الدولارات.

سعيد اتهم أيضاً الجهات النافذة بالسعي للسيطرة على أصول الشركة مستشهداً بالمساحات الواسعة التي اتهمت الشركة في وقت سابق قوات المجلس الانتقالي بالاستيلاء عليها.

خلال العقود الماضية ظلت الشركة وميناء الزيت ملكاً تجارياً لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي باعتباره المورد الوحيد للنفط إلى اليمن ومثلها شركة النفط في المحافظة، وحتى بعد سيطرة التحالف ظل إبن أبين يتحكم بشريان الوقود في كافة المحافظات بما فيها الشمالية، لكن وعلى مدى الأشهر الأولى من سيطرة التحالف إلى عدن ظلت المنشآت النفطية هدفا إستراتيجياً للإمارات التي عينت عيدروس الزبيدي مستشاراً في إحدى شركاتها النفطية بعد أيام على تشكيل قواته المعروفة بـ"الحزام الأمني" ومكنته من السيطرة على شركة النفط في عدن بعد أيام على تعيينه محافظ.. وهذه الخطوة مكنت الإمارات من بيع النفط مباشرة للسوق المحلية عبر شركتها التي تمول محافظة حضرموت وذلك إثر رفض أحمد العيسي تزويد السوق احتجاجاً على تغيير مدير شركة النفط في المحافظة الذي كان يتهم بتمرير صفقات للعيسي بأسعار خيالية وديون بأثر رجعي.

لم تتوقف الإمارات على مساعيها للسيطرة على موارد النفط في المحافظة، وقد سيطرت عبر ميليشياتها على محطة حجيف التي كانت تابعة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم، ونجحت بانتزاعها بسهولة تحت يافطة مناطقية هجرت بموجبها حراسة الشركة ونكلت بممتلكات رجل الأعمال الذي ينتمي إلى تعز، وحتى على مستوى المصافي خاضت مليشيات الإمارات العام الماضي معركة شاركت فيها المروحيات الإماراتية بهدف انتزاع ميناء الزيت في البريقة من أيادي فصائل موالية للعيسي المعين نائب مدير مكتب هادي للشؤون الاقتصادية، وهذا المنصب مكّن الأخير من مواجهة الإمارات ليس على الصعيد العسكري، بل أيضاً على مستوى إدارة العمليات النفطية وقد نشرت وسائل إعلام موالية للإمارات اتهامات في وقت سابق هذا العام للعيسي بالتسبب بأزمة الوقود والتحكم بإفراغ الشحنات وفرض رسوم كبيرة على التجار ومنع التعامل معهم عبر لوبيات خاصة به في ميناء عدن.