العفو الدولية: الغارة الأميركية على سجن في صعدة انتهاك للقانون الدولي

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في غارة جوية أميركية، شُنَّت في إبريل/ نيسان الماضي على سجن في محافظة صعدة، وأدت إلى مقتل أكثر من 70 مهاجراً أفريقياً، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر “جريمة حرب محتملة”.

وجاء الهجوم ضمن حملة من الغارات الجوية المكثفة على اليمن التي شُنَّت بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية، وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، .

ولم تقدم القيادة المركزية للجيش الأميركي بعد أي تفسير للغارة التي شُنَّت على السجن، الذي استُهدِف سابقاً في 2022 من قبل التحالف بقيادة السعودية.

وقال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: “إننا نأخذ جميع التقارير بشأن أضرار أصابت مدنيين على محمل الجد”، وبعد الغارة الجوية، عرض” الحوثيون” حطاماً لقنبلتين صغيرتين من طراز “جي.بي.يو-39″، دقيقتي التوجيه، تزن كل منهما 250 رطلاً، استخدمهما الجيش الأميركي، حسب منظمة العفو الدولية.

وقال ناجون أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، وجميعهم مهاجرون إثيوبيون، كانوا قد احتُجِزوا في أثناء محاولتهم الوصول إلى السعودية، للمنظمة الحقوقية إنهم لم يروا أي مقاتلين حوثيين متمركزين داخل المبنى.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن الغارة الجوية يبدو أنها “هجوم عشوائي”، حيث خلصت إلى أنه لم يكن هناك أي هدف عسكري واضح.

ويمنع القانون الدولي قصف مواقع مثل المستشفيات والسجون، إلا إذا كانت تُستخدَم للتخطيط لهجمات أو تخزين أسلحة، وحتى في هذه الحالة، يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي إصابة مدنيين.