الكشف عن مبادرة حوثية لإيقاف معركة مأرب تتضمن 9 مطالب

كشفت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، عن مبادرة مكونة من تسعة مطالب تم عرضها على المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول وقف التوغل العسكري نحو محافظة مأرب النفطية، شرقي اليمن، كما دعت التحالف السعودي الإماراتي إلى رفع الحصار والانخراط الجاد في مفاوضات إنهاء الحرب.

وجاءت المبادرة، على لسان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى السادسة لدخولهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م.

 وطالب المشاط، التحالف السعودي الإماراتي، بـ"استيعاب مبادرة مأرب" ونقاطها التسع، التي تم عرضها على المبعوث الأممي، في إشارة إلى أن وقف العملية العسكرية التي ينفذونها منذ أشهر في مسعى للانقضاض على منابع النفط، مرهونة بتنفيذ تلك المبادرة.

واعتبر المشاط، وهو ثاني أرفع قيادي على هرم الجماعة بعد زعيمها عبد الملك الحوثي، أن تلك النقاط التسع "مطالب محقة واستحقاقات عادلة للشعب اليمني"، في إشارة إلى سكان صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

ولم يكشف القيادي الحوثي أية تفاصيل عن طبيعة تلك النقاط، لكن مصادر إعلامية حوثية قالت إن المبادرة تتضمن مطالبات بحصص معينة من الثروات النفطية والغازية التي تتمتع بها محافظة مأرب.

كما تتضمن المبادرة إمداد العاصمة صنعاء بالتيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية، التي كانت تغذي غالبية مناطق اليمن قبل اندلاع الحرب، وكذلك تحديد النسبة الأعلى من الغاز المنزلي للمناطق الخاضعة للحوثيين وبأسعار محددة.

كما يطالب الحوثيون، في تلك النقاط، بمنح الوجاهات القبلية والحاضنة الاجتماعية الموالية لهم في محافظة مأرب، نصيبهم من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة، وعدم إقصائهم من أي مؤسسات تنفيذية واقتصادية، والإفراج عن عدد من الشخصيات الموالية للحوثيين، التي تم احتجازها أثناء توجهها براً من صنعاء إلى حضرموت.

وتشمل المبادرةُ إلى جانب ذلك، فتحَ الطريق بين مأرب وصنعاء وعدمَ التعرض للمسافرين أَو البضائع، بالإضافة إلى تحييد مناطق المحافظة وتأمينها وعدم استخدامها في أي نشاط للتحشيد أَو التحَرّك العسكري أَو التقطع.

ومن أهم ما تضمنته المبادرة الحوثي أَيْـضاً، الالتزامُ بإخراج جميع فصائل التنظيمات التكفيرية (القاعدة وداعش) من محافظة مأرب.

وفي وقت سابق، الأحد، كان القيادي العسكري الحوثي عبد الله يحيى الحاكم، المعين رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجماعة، قد أعلن أن ما أسماه بـ"قرار تحرير مأرب"، سيادي وطني، وأنهم يرفضون التدخلات الخارجية، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي يمارسها المجتمع الدولي عليهم، لوقف التوغل نحو مأرب تحت مبرر أنها تضم مئات آلاف النازحين من محافظات مختلفة.

وقال الحاكم، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة: "الدول التي عبّرت عن قلقها من الأعمال المشروعة للجيش واللجان وأبناء مأرب في مواجهة القاعدة وداعش، هي الدول ذاتها المتورطة في دعم هذه الجماعات، ولن نسمح لأي كان بأن يتدخل في قراراتنا السيادية".

وعلى الرغم من الوعيد الحوثي؛ فإن مصادر عسكرية وقبلية أكدت تراجعاً نسبياً في حدة القتال بجبهات مأرب، خلال الساعات الماضية، من دون معرفة الأسباب الرئيسية لذلك.

كما أكدت وسائل إعلام حوثية، مساء الأحد، وقوع 6 غارات فقط لطيران التحالف السعودي الإماراتي، على مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد أن كانت الأيام الماضية تشهد نحو 30 غارة بشكل يومي، ما يعكس تراجع القوات الحوثية على الأرض، والتي غالباً ما يتدخل الطيران لكبحها.

وبحسب الإعلام الحوثي، فقد استهدف التحالف السعودي الإماراتي بسلسلة غارات، مواقع مفترضة في مديريتي خمر وبني صُريم، بمحافظة عمران، شمالي البلاد، وزعمت أن واحدة منها استهدفت خزاناً لمياه الشرب.