المركز الأمريكي للعدالة يدعو للنأي بالاقتصاد اليمني عن الصراع العسكري والحسابات السياسية

دعا المركز الأمريكي للعدالةACJ) ) ، كافة الأطراف اليمنية إلى النأي بالملف الاقتصادي عن الصراع العسكري والحسابات السياسية، محذراً من تداعيات الإنهيار الاقتصادي في البلاد.

 وقال المركز في بيان له، إن على جميع الاطراف اليمنية النأي بالملف الاقتصادي عن الصراع وجعله أولوية يجب أن لا تطغى عليها الحسابات السياسية بكون ذلك يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن استمرار الحرب وتوقيف تصدير النفط والغاز وتعطيل الموانئ والمطارات بالإضافة إلى عدم توريد الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، واستمرار توقيف الرواتب الحكومية, أمور جميعها أدت إلى حدوث أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث كما أشارت إلى ذلك التقارير الأممية ذات العلاقة.

ودعا المركز، الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لإيقاف تدهور العملة ووضع حد للتدهور المعيشي مع تصحيح مكامن الاختلالات التي قادت إلى هذه الوضع الكارثي.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي وكافة الدول المعنية لمساندة الشعب اليمني وإنقاذه من هذه الكارثة التي طالت كافة مناحي الحياة، مشدداً على إيقاف إهدار الأموال التي تقدم من قبل الدول المانحة للمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا أن الكثير من تلك الاموال تذهب في المصروفات الإدارية والأنشطة والمشاريع التي لا تسهم في التخفيف من المعاناة وكانت ستحل جزء كبير من المشكلة.

وعبر المركز (ACJ ) في بيانه عن قلقه إزاء الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطن اليمني نتيجة التدهور المخيف لسعر العملة اليمنية, الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان وزيادة معاناتهم بسبب زيادة أسعار الغذاء وانعدامه وانتشار سوء التغذية خصوصا لدى فئة الاطفال الذين ارتفعت معدلات وفياتهم كما أشار إلى ذلك التقرير الصادر من منظمة اليونسف في 25 حزيران 2020م.