الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

تستعد الولايات المتحدة لتخفيف القيود على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون لصحيفة " نيويورك تايمز"  إنها تأتي بعد "محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع جماعة الحوثي في اليمن".

وفرض الرئيس الأميركي جو بايدن، القيود قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأميركية ضد مدنيين في اليمن، في ظل عملية عسكرية لتحالف تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وفي فبراير 2021، شدد الرئيس الأميركي على أن الحرب في اليمن "يجب أن تنتهي"، وأضاف: "تأكيدا على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".

وأكد بايدن حينها أيضا، أن السعودية حليف للولايات المتحدة. وقال في خطابه: "السعودية تواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران".

وفيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتخفيف قيود المبيعات على أسلحة هجومية رئيسية للمملكة، فقد أوضحت "نيويورك تايمز" أنها تأتي "بعد محاولات الرياض وضع الرتوش الأخيرة على اتفاق سلام مدعوم من واشنطن مع الحوثيين".

ورفض مسؤول بالبيت الأبيض مختص بشؤون الأمن القومي، التعليق على المسألة. كما لم يوضح المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة موعد تخفيف القيود.

ويملك بايدن التراجع عن هذا القرار، حال اعتبر أنه "ليس من مصلحة أميركا" الموافقة على تدفق الأسلحة إلى السعودية، وهي المشتري الأول وبفارق كبير عن أية دولة أخرى، للأسلحة الأميركية، وفق الصحيفة.

ويأتي هذا في ظل هجمات جماعة الحوثي ضد سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها جاءت دعما لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، التي تخوض حربا مع إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، تشكيل تحالف دولي لمواجهة الهجمات الحوثية على السفن، ومن بين تلك الدول، المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا واليونان.

وحذر الحوثيون بعد الإعلان عن هذا التحالف، من أن "أي دولة" ستتحرك ضدهم، سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.