برلمان صنعاء يصوّت بالإجماع على مشروع قانون لدعم مرتبات موظفي الدولة

صوّت البرلمان في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي لموظفي القطاع العام.

وجاء ذلك بعد تقديم حكومة التغيير والبناء في صنعاء  مشروع القانون في مطلع الأسبوع الحالي، في إطار جهود متسارعة تهدف إلى صرف مرتبات الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتضمن القانون الذي صادق عليه البرلمان، إقرار صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها، وأيضا صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.

وينص القانون على إصدار قرار بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها، وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، فيما يعفى من ضريبة الرواتب كل من يستلم راتباً من حساب الآلية الاستثنائية إذا كان إجمالي مبلغ كامل راتبه يساوي أو يقل عن 25 ألف ريال.

وذكر القانون أنه يتم صرف “الرواتب من حساب الآلية الاستثنائية هذه بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من حساب الحكومة العام قبل صدور هذا القانون”.