تحركات دولية جديدة لفرض اتفاق نهائي للسلام في اليمن

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات دولية جديدة بشأن الأزمة اليمنية في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إنهاء الحرب في البلاد على قاعدة المكاسب الفعالية على الأرض.

واعتبرت المصادر في تصريحات لصحيفة "العرب" الإماراتية الصادرة في لندن، اليوم الخميس، أن التصريحات البريطانية والأمريكية حول وقف التصعيد العسكري، بالتزامن مع إشارات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول استئناف مسار الحل الشامل في اليمن، دليل على اعتزام المجتمع الدولي بإحياء مشاورات السلام اليمنية في ظل التطورات الإقليمية والمحلية التي تؤكد فشل خيارات تجزئة الحلول والاتفاقات.

وكشفت المصادر عن وجود رؤية أوروبية أمريكية مشتركة مازالت في مرحلة البلورة تنتظر موافقة التحالف العربي عليها لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام جديدة في اليمن قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض ومبادرة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للحل في اليمن.

وأشارت إلى أن خلافاً بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن عطل صدور بيان إعلامي حول مجريات الجلسات المغلقة، حيث تقدمت بريطانيا بمشروع قرار ملزم لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للصحيفة يدفع التحالف العربي بقيادة السعودية باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قبل المضيّ قدما في مناقشة تفاصيل المبادرة الأممية – الغربية المشتركة التي تقوم على توسيع اتفاقات السويد في الشق العسكري والأمني والإنساني، والعودة إلى تفاصيل مبادرة جون كيري المتعلقة بترتيبات الحل النهائي في الجانب السياسي.

وأفادت المصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن حمل سفراء الاتحاد الأوروبي في زيارتهم الأخيرة إلى صنعاء رسالة إلى قادة جماعة الحوثيين مفادها أن المجتمع الدولي بصدد فرض رؤية دولية جديدة للملف اليمني عبر مجلس الأمن الدولي تتضمن وقفاً نهائياً لإطلاق النار والشروع في تنفيذ مبادرة جديدة تشتمل على جوانب أمنية وعسكرية وإنسانية وسياسية لإنهاء الحرب في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

وقالت الصحيفة إن الدول الفاعلة في الملف اليمني وفي مقدمتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي تعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف في اليمن على قاعدة المكاسب الفعلية على الأرض والتي ستحدد شكل الأقاليم القادمة ونسبة حضور ومشاركة المكونات والقوى اليمنية، إلى جانب تطوير اتفاق الرياض كنواة لرسم مستقبل القضية الجنوبية وعلاقتها بالشرعية، بينما سيتحول اتفاق ستوكهولم إلى قاعدة لفك الاشتباك بين قوات "الشرعية" وقوات الحوثيين في الساحل الغربي وتعز.

وأكدت المصادر أن الرؤية الغربية للحل في اليمن لازالت تتطلب توفير الضمانات الكافية لدول التحالف العربي وخصوصا السعودية التي خاضت حوارات مع الحوثيين في مسقط وعمّان برعاية أمريكية تمحورت حول طبيعة العلاقة مع الحوثيين في مرحلة ما بعد الحرب وآليات فك الارتباط بينهم وبين المشروع الإيراني وهو الملف الذي يحتاج إلى ضمانات حقيقية في ظل انعدام الثقة بين الطرفين.

وحسب الصحيفة تقوم الرؤية الغربية للحل النهائي في اليمن في الشق السياسي على مبادرة جون كيري التي تتضمن مسارين مطروحين الأول تشكيل مجلس رئاسي جديدة تشارك فيه كافة القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، أو التوافق على نائب جديد للرئيس يحظى بثقة وموافقة كافة الأطراف بمن في ذلك الحوثيون، وتشكيل حكومة توافقية من ذات المكونات.