تحويل الوديعة السعودية الإماراتية لليمن إلى قرض مشروط

وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي اليوم الأحد اتفاقا لدعم ما وصف بـ" برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن " بقيمة مليار دولار.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك قال نهاية الاسبوع الماضي إن السعودية ستقوم بتخصيص وديعتها المالية المعلنة مطلع ابريل الفائت لليمن، لكن اتفاق اليوم كان مع صندوق النقد العربي.

غير أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، قال إن البرنامج الذي تم توقيعه " مدعوم من المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة" وهما الدولتان اللتان أعلنتا عشية إجبار الرئيس هادي على نقل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي عن منحة مالية بقيمة 3 مليارات دولار، جرى لاحقا اعلان انها وديعة لمصلحة البنك المركزي اليمني.

ولفت المحافظ إلى أن الجانب اليمني استكمل التوقيع على البرنامج وآلياته، مؤكدا أنه سيتم " الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا" دون أن يوضح إن كان المبلغ المخصص للبرنامج هو نفسه الوديعة الموعودة أو اتفاقا آخر سيتم بموجبه تقييد المبلغ المذكور كقرض على الحكومة اليمنية، خصوصاً مع وضع السعودية شرط يتضمن إجراء إصلاحات لم تسميها.

يأتي هذا الاتفاق بعد أيام من إعلان الامارات بإيداع مليار ومائة مليون درهم في حسابات البنك المركزي في عدن، وهي جزء من تعهد اماراتي سابق بدفع مليار دولار منحة لليمن( 3.75)  مليار درهم، قبل ان تتحول الى وديعة مجزأة على دفع مقابل اشتراطات غير معلومة.

وتلتزم الأطراف اليمنية الصمت حيال التعهدات الإماراتية السعودية، بينما يقول سياسيون وناشطون ان تلك التعهدات قدمت لتمرير تغيير الرئيس اليمني واجباره على نقل السلطة عقب مؤتمر مشاورات شكلية وأن الدولتين عقب ذلك ماطلتا في تقديم المنحة واستخدمتها لابتزاز المجلس الرئاسي والضغط على الحكومة لاصدار قرارات بتمكين موالين للتحالف من مفاصل تنفيذية مهمة.

ورغم الإنهيار الاقتصادي شبه التام للأوضاع في البلاد والسقوط المدوي للعملة، وتفاقم سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين فقد مارست الدولتان سياسات دفعت الأوضاع نحو المزيد من الانهيار بحسب سياسيين يمنيين.

وتتهم  دولتي التحالف بالتحكم بالقرار اليمني، فضلا عن سيطرتهما الفعلية على الموانئ ووضع اليد على بعض المنشآت الحيوية كمنشآت بلحاف الإستراتيجية، ليزداد الأمر سوءا بهجمات مليشيا الحوثي، التي صنفتها الحكومة ارهابية،  على المنشآت النفطية والموانئ.