تعليق مرحلي للمفاوضات بين السعودية والحوثيين في سلطنة عمان

كشفت مصادر مطلعة عن تعليق مرحلي للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط بين السعودية والحوثيين.

ونقلت وسائل إعلامية موالية للحوثيين عن مصدر خاص في ديوان مكتب الرئاسة بصنعاء قوله إن المفاوضات في مسقط تعثرت بسبب خلافات حول صرف مرتبات الموظفين اليمنيين.

وأكد المصدر تعليق المفاوضات (مرحلياً) بهذا الخصوص بعد امتناع طرف التحالف عن الردّ بخصوص مقترح كانت قد تقدمّت به جماعة الحوثي يهدف إلى التعجيل بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة خلال الشهر القادم بناء على ما سمّاها “توافقات سابقة”.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر دفع الحوثيين لتقديم رسائل استفهام إلى الوفد العماني المفاوض وخارجية مسقط التي وعدت بإعادة النظر في جهود وساطتها نتيجة تعنت الطرف الآخر.

من جهته قال مراسل وكالة "أسوشيتدبرس" في اليمن أحمد الحاج إن المتفاوضين وصلوا إلى طريق مسدود إثر خلافات حول قضايا أمنية وعسكرية.

وكانت صحيفة “الإمارات اليوم” نقلت عن مصادر دبلوماسية يمنية، بتوقف المشاورات بين السعودية والحوثيين بسبب " شروط حوثية جديدة" لم تذكرها.

وأشارت إلى “أن الحوثيين رفضوا مناقشة ملف صرف المرتبات وفق كشوفات 2014، فضلاً عن رفضهم فتح معابر وطرق مقابل توسيع الرحلات إلى مطار صنعاء، والملاحة في ميناء الحديدة، واعتبروا بند الطرق لا يتعلق بالجانب الانساني، وإنما سيتم مناقشته في إطار الملف العسكري والأمني”.

في ذات السياق أفادت مصادر حكومية وموالية للسعودية بأن المفاوضات وصلت مراحلها الأخيرة، ولم يتبق إلا حل مسألة السلاح.

وأكدت المصادر الوصول إلى اتفاق على جميع المسائل بما فيها السياسية وتقاسم السلطة والثروة، ووصلت إلى بند الأسلحة والجهة التي يحق لها التصرف والتحكم بتلك الأسلحة.

وكان المجلس الرئاسي اشترط ضرورة حصر القوة بيد الدولة، كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما هددت جماعة الحوثي بالانسحاب وإفشال جميع التفاهمات التي تمت في المسائل الأخرى، وفقا للمصادر، مؤكدة تدخل الوسطاء العمانيين للتهدئة وإعادة الجلوس بين اللجان التي شكلت لمناقشة كل مسائل وقضايا الخلاف بين الجانبين.