تقرير أممي يفتح النار على جميع الأطراف اليمنية والسعودية والإمارات وإيران وعُمان

اتهم فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، جميع أطراف النزاع اليمني بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اختفاء قسري وتعذيب.

وأكد الخبراء في تقريرهم السنوي، أن استخدام جماعة أنصار الله (الحوثيين) للألغام الأرضية على نطاق واسع يشكل تهديداً مستمراً للمدنيين، ويسهم في النزوح.

تقرير الخبراء اتهم جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال، وقال إن المهاجرين الأفارقة يتعرضون بانتظام لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الخبراء انهم وثقوا نمطاً مقلقاً لقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أطراف الصراع في اليمن، يشمل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.

ولفت التقرير إلى أنه، "ومنذ بداية النزاع، لم تكن هناك أي مبادرة ذات شأن لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مشدداً أن "انعدام سيادة القانون واختلال النظام القضائي يتيحان مجالا للإفلات من العقاب ويسهمان في تكرار الانتهاكات".

مضيفاً "وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الأشهر القليلة الماضية، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام العمل الإنساني المبدئي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".

منوهاً إلى أنه وثق أيضا حالات عرقلة المساعدة الإنسانية في مدينة عدن.

وأكد التقرير أن المحافظات والمدن التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن، مهددة بخطر تفكك السلطة وتحولها إلى خليط من الفصائل المتنافسة.

واشار إلى ما تشهده محافظة تعز جنوبي غربي اليمن، من علاقات تتسم بالغموض بين الجماعات المسلحة غير التابعة للحكومة الشرعية.

وقال إن المواجهات لا تزال قائمة في شبوة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مما يشكل تهديدا للاستقرار.

ويؤكد خبراء لجنة العقوبات في تقريرهم أن "مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن ما زال غير واضح حيث تقوض دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، بدعمها للمجلس الانتقالي، الحكومة اليمنية.

واعتبر التقرير قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح بأنها جماعة مسلحة غير تابعة للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، مشيراً إلى أن طارق صالح يطمح إلى حكم اليمن متجاوزا نطاق السيطرة العسكرية.

ويستطرد : "يعزز العميد طارق صالح، قائد ألوية حراس الجمهورية، من سيطرته السياسية والعسكرية على الساحل الغربي بدعم قوي من الإمارات، وشكل تحدياً لكل من سلطة الرئيس هادي ومساعي إقليم تهامة للحكم الذاتي في ظل هيكل فيدرالي مستقبلي على نحو ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني".

وذكر أن طارق صالح التقى في يوليو 2020، في مدينة المخا بقائد اللواء الخامس للحماية الرئاسية عدنان رزيق، بحضور قائد تابع للإمارات يدعى أبو همام، وكانت تلك المرة الأولى التي يتحاور فيها الطرفان رسمياً، وقد اتفقا على تحقيق انفراج رسمي لتوترات الحادة بين محور تعز العسكري وحراس الجمهورية.

ويتابع التقرير" وزعم محور تعز العسكري أن حراس الجمهورية دعموا أولئك الذين كانوا يقاتلونه في التربة في منتصف عام 2020 ، وهو ادعاء ينفيه حراس الجمهورية".

وتحصل كل من ألوية العمالقة وحراس الجمهورية وألوية تهامة (القوات المشتركة اليمنية) على دعم مالي من الإمارات، كما تتلقى بعض الألوية رواتب من حكومة اليمن الشرعية، ولكن لم تدرج أي من هذه القوات رسمياً في أي من اتفاقات السلام القائمة، مما يثير القلق بشأن تأثيرها المستقبلي على السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفقاً لتقرير الخبراء الأمميين.

واتهم التقرير مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بالتكسب غير المشروع، عبر الإستحواذ على ما يصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018.

وذكر التقرير أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على 872.1 مليون دولار أمريكي من اجمالي الوديعة السعودية البالغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما وضعت موظفين سابقين لها في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك موظفين في مناصب عليا في البنك المركزي اليمني وأخرين كمستشارين داخل مجلس الوزراء.

مؤكداً أن هؤلاء الموظفين ساهموا بشكل رئيس في إعطاء المجموعة ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الأخرين، الأمر الذي يفسر بشكل واضح قدرتها على الإستئثار بحصة كبيرة من إجمالي الوديعة السعودية.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة حققت خلال عامين تقريبا، أرباحا خيالية من آلية خطابات الاعتماد "وحدها"، والتي قدمها البنك المركزي لدى المصارف الخارجية بموجب الوديعة السعودية، بلغت 194.2 مليون دولار، دون إحتساب الأرباح المحققة من عمليات استيراد وبيع السلع الأساسية.

لافتاً إلى أن سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي للمستوردين، أدى إلى تمكين شركات هائل سعيد وتجار أخرين من تحقيق أرباح كبيرة سابقة لعمليات الاستيراد تصل إلى 423 مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين من حيث أسعار بيع تلك السلع والإمدادات الغذائية، كما كان مفترضا.

وأكد فريق الخبراء الأمميين في تقريرهم المقدم لمجلس الأمن، أن الجهات الفاعلة الخارجية الرئيسية في اليمن، هي الإمارات وإيران وسلطنة عمان والسعودية".

وتابع:" وفي حين أن هناك ادعاءات بأن دولاً إقليمية أخرى بما فيها تركيا وقطر تنشط مباشرة داخل اليمن، فإن الفريق لم يعثر حتى الآن على أدلة موثوقة تثبت صحة تلك الادعاءات، وهو يواصل التحقيق فيها".