توجه دولي لحسم "ملف الحديدة" وفرض السلام بالقوة

اليقين أونلاين - الحديدة

يجري عدد من مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لقاءات مكثفة لصياغة مشروع قرار دولي جديد بشأن محافظة الحديدة.

 ويهدف مشروع القرار المرتقب طرحه في منتصف يونيو الجاري، إلى نشر قوات دولية مسلحة بدلا عن البعثة الحالية والتي تنتهي مهمتها هذا الشهر.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر في مجلس الأمن أن المشروع الجديد سيطرح خلال جلسة استماع لتقرير المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، في السابع عشر من يونيو.

 ومن المتوقع أن يقدّم مندوبو الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا المشروع الجديد والذي يحشد له حالياً دعم بقية الأعضاء لتمريره.

وذكرت المصادر بأن البعثة الجديدة ستكون من قوات حفظ السلام الدولية وسيتم تفويضها في فرض وقف إطلاق النار بالقوة.

 كما سيتم نشرها في خطوط التماس مما قد يؤدي إلى تقسيم أهم محافظة ساحلية في اليمن إلى 3 مناطق إحداها خاضعة للأمم المتحدة وتشمل الموانئ الثلاثة، والمنطقة الثانية لقوات صنعاء المسيطرة على المدينة إلى جانب منطقة ثالثة على الأطراف وتخضع لقوات هادي.

ومن شأن هذا المشروع الذي تتبناه بريطانيا أن يضع اليمن تحت الوصاية الدولية الكاملة في حال تم إقراره، وسيصب في اتجاه تكريس الوضع الحالي في ميناء الحديدة.

ولم تعلق الأطراف اليمنية على المشروع الجديد الذي يحظى بدعم التحالف، لكنه قد يواجه بالرفض خصوصاً من صنعاء التي أعلنت سابقا رفضها نشر مثل هذه القوات التي تعد وجودها انتهاكا للسيادة، ناهيك عن حكومة هادي التي تطالب بتسلّم المدينة.

 وكانت الحديدة التي تعد أهم مفصل في الأزمة كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق، شهدت خلال الأيام الماضية تصعيداً عسكرياً بين الأطراف المحلية وسط تصلب في المسار السياسي الذي فشل في تحريك مياه السلام الراكدة.

 وفيما تبادلت قوات هادي وصنعاء الاتهامات بشأن مقتل أكثر من 10 مدنيين خلال الأيام الماضية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إيفاد وكيلته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إلى الرياض، الاثنين القادم، وستلتقي مع مسؤولين سعوديين ويمنيين، وفي مقدمتهم الرئيس هادي الذي تعلق حكومته منذ الشهر الماضي اجتماعاتها بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث احتجاجا على ما تصفه انحيازه للحوثيين.

وإرسال الوكيلة الخاصة لغوتيرش تأتي عقب ربط حكومة هادي استئناف لقاءاتها بالمبعوث الأممي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أو من ينوب عنه، وذلك عقب فشل مساعيها لتغيير غريفيث الذي أعلن تنفيذ الحوثيين للجزء الخاص بالانسحاب من الموانئ الثلاثة في الحديدة، بينما تتهمه حكومة هادي بمحاولة التغطية على ما تصفها بمسرحية تسليم الموانئ لـ"الحوثيين".

 ويحاول غريفيث تعبيد الطريق للمرحلة الثانية من عملية إعادة الانتشار في المدينة بعد نجاحه ولو جزئيا بفرض المرحلة الأولى والمتمثلة بإعادة انتشار قوات صنعاء  وإعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر، لكن المرحلة الثانية تعد الأكثر تعقيدا نظراً لتضمنها بنود مختلف عليها لدى الأطراف المحلية وتتعلق بالسلطة التي ستدير المحافظة عقب عملية إعادة الانتشار وهو ما دفع المجتمع الدولي للبحث عن سلطة ثالثة دولية، وفقا لما يراه مراقبون.