على وقع التحركات الدولية وقرار مجلس الأمن .. الأزمة اليمنية نحو التدويل

وافق مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار بريطاني يقضي بنشر بعثة دولية إضافية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة برئاسة باتريك كاميرت، القائد الهولندي، الذي اعترفت الأمم المتحدة بفشله في جمع الأطراف على طاولة واحدة خلال اللقاءات الأخيرة، بل وتعرض لهجوم من قبل صنعاء التي اتهمته بتنفيذ أجندة خاصة والانحراف بمهمته، لكن تصويت مجلس الأمن اليوم على زيادة أعداد المراقبين إلى "75" عنصراً مع معداتهم العسكرية بما فيها طائرات ومدرعات، يؤكد حجم الإصرار الدولي على التدخل بعيداً عن الأطراف اليمنية التي قد تجد مساحة أخرى لنقل معاركها فيها، فيما تتجه الأزمة اليمنية خصوصاً الحديدة نحو التدويل.

وكان فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية المكلف بالملف اليمني أصدر بالأمس تقريره السنوي.. هذا التقرير تضمن تضخيم لما وصفه بخطر الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب ما وصفه بـ"تطوير الحوثيين لقدراتهم العسكرية"، كما أن التقرير استبعد فرضية مساعي التحالف لإعادة "حكومة الشرعية" إلى "المناطق المحررة" مشيراً إلى أن التنافس بين الدولتين "السعودية والإمارات" يهدد بتشظي اليمن وتحقيق الانفصال.

التقرير ركز أيضاً على دعم الإمارات والسعودية لفصائل مناوئة لحكومة هادي التي تدعّيان القتال في سبيل إعادتها، ناهيك عن انتهاكاتهما بحق المعتقلين لديهما أو الفصائل الموالية لهما.

كان التقرير واضحاً برسائله لكل أطراف القتال في اليمن، وقد تضمن تهديداً لكل الأطراف بما فيها السعودية والإمارات، وفضح تبريرهما للقتال في اليمن بتكذيب يافطة إعادة الشرعية، وتأكيد مساعيهم لتمزيق اليمن، غير أن الأكثر صرامة تمثلت بالتلويح بفرض عقوبات تحت البند السابع على كل الأطراف دون استثناء وقد خصص جزءاً كبيراً من فقراته للتذكير بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل التحالف والفصائل الموالية له وذكر بالتفصيل حادثة اختفاء مواطن قطري من اليمن في مناطق سيطرة التحالف.

هذه التطورات تأتي على وقع تحركات دولية شهدتها الأزمة اليمنية على مستويات رفيعة، أبرزها الولايات المتحدة التي أعلنت خارجيتها توقيع ثلاث اتفاقيات مع السعودية لما سمته بـ"مواجهة خطر إيران" أعقبها تصريح لوزير الخارجية مايك بومبيو يتهم فيه الحوثيين بعدم الالتزام ببنود اتفاق السويد"، إضافة إلى ذلك احتضان العاصمة الألمانية اليوم مؤتمراً بشأن اليمن بعيداً عن الأطراف اليمنية وفقا لما أعلنته الخارجية الألمانية التي أكدت في بيان لها بأن "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" سيشارك فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومنسقة الشئون الإنسانية، ليزا غراندي، ناهيك عن تحضيرات تركية لاستضافة مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن اليمن، لكن وقبل هذا كان الاتحاد الأوروبي بدأ تحركاته لسحب بساط التحالف، وقد أوفد منتصف الأسبوع بعثته في اليمن المقيمة في الرياض إلى عدن، مقر حكومة هادي، لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث أكدت رئيسة البعثة "أنتونيا ليفوا" خلال لقائها برئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، مساعي الاتحاد لتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد، مطالبة بفرض السلام كشرط لترجمة تلك التوجهات، فهل تتمكن دول الاتحاد الأوروبي، المعروفة بعلاقتها الوطيدة مع إيران، من تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية بعيداً عن التحالف؟

التحركات الدولية تأتي بينما تغرق الأطراف اليمنية في حروبها بعدما عجزت عن تقديم التنازلات في سبيل إنهاء المعاناة الممتدة لأكثر من 4 سنوات والتي باتت تتهدد حياة ملايين اليمنيين إن لم تكن فعلا قد أثرت على الكثيرين منهم، وفقاً لتقارير دولية، وحتى المؤشرات الدولية لم تعد متحمسة أصلاً لمفاوضات الطرفين ويكفي دليلاً الأحداث التي رافقت مؤخراً مغادرة وفد صنعاء في لجنة الأسرى إلى الأردن ومنع الطائرة الأممية من الهبوط والعودة إلى جيبوتي رغم رفض الوفد الذي طالب بنقله إلى سلطنة عمان، ومن ثم إعلان الأردن إمكانية استضافة اللقاء، فضلاً عن الاتهامات التي أطلقها أكثر من مسؤول في صنعاء ضد التحالف بعرقلة المساعي الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تبادل الأسرى.