علي مجور ينقلب على صالح ويصفه بالمخلوع والداعم للإرهاب

قال مندوب اليمن الدائم في المقر الأوربي للأمم المتحدة الدكتور علي محمد مجور "إن ما يجري في اليمن ليس اختلافا في وجهات النظر السياسية كما يعتقد البعض ،بل ان ما حدث هو انقلاب كامل على الشرعية وعبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن ".

وأضاف مجور في كلمته التي ألقاها في الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان بجنيف "ان حجم المأساة التي تعيشها اليمن جراء الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وحجم الكارثة التي منيت بها جراء الانقلاب التابعة لهم في تدمير كل ما يمكن تخيله باليمن من بنى أساسية ومؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام ومصادرة للحريات وانتهاك لكل القيم الإنسانية، وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع للإرهاب ودعم لقوى التطرف".

وأشار إلى أن المليشيا استمرت في عمليات القتل الممنهج للمسئولين والمواطنين والاستيلاء على كل المؤسسات بطريقة لم يعرفها تاريخنا المعاصر من الهمجية والعنصرية ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والحقوق واستهدافها لمعسكرات الجيش والأمن في صعدة وعمران ومدن وقرى شمال صنعاء..

لافتاً إلى أن المليشيا أقدمت في 21 سبتمبر من العام 2014 على إعلان ما أسموه الثورة والاستيلاء على السلطة أمام رفض جموع شعبنا ومؤسساته الدستورية والقانوية والقوى الحزبية المختلفة ودعم العالم لنا.

وقال مجور "ان العالم يتذكر كيف انقلبت ميليشيا الحوثي وصالح على كافة الاتفاقات الوطنية والتفاهمات السياسية وعلى الشرعية ابتداء من القيام باحتجاجات مزعومة حول أسعار المشتقات النفطية ودخولهم المسلح الى صنعاء مرورا بالاستيلاء على السلطة واستهداف وحصار قيادات الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء في منازلهم منذ 9 يناير ومنع كل تواصل معهم معرضين حياتهم ومعهم بقية الحكومة الى خطر الموت في كل لحظة".

وأضاف "قام الانقلابيون في 17 يناير 2015 باحتجاز الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية وامين عام مؤتمر الحوار الوطني واختطافه من قلب صنعاء وبقوى من عناصر منشقة من الحرس الجمهوري وميليشيا الحوثي وذلك لمنعه من الذهاب الى اجتماع الهيئة الدستورية وتسليم نسخة من مشروع الدستور الجديد للجمهورية اليمنية والذي عكفت على إعداده لجنة وطنية مكونة من كل القوى اليمنية بما فيها ممثلين للانقلابيين الحوثي وصالح أنفسهم لإعداد مشروع دستور اليمن الجديد على ضوء مخرجات الحوار الوطني".

وأكد ان المليشيا الانقلابية رأت ان تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ العملية الديمقراطية لا يمكنها من مشروعها الانقلابي والاستيلاء على السلطة فقامت بحركتها المسلحة الاخيرة بضرب القيادات اليمنية واختطاف مدير مكتب الرئيس والطلب بالقوة من الرئاسة والحكومة ان تعمل بالقوة وان ترضخ الى مطالبهم وان تكون سلطات الدولة سلطات صورية.

ونوه الدكتور مجور الى ان القوى الانقلابية كمجموعة مسلحة مقاتلة ترفض ان تكون مكونا سياسيا قانونيا كما هي الأحزاب السياسية باليمن وفي بلد متنوع ويحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري بل هي جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي.

وأوضح ان الشعار السيايسي للمليشيا الحوثية المعلن بأسم الصرخة والذي يردد في كل صباح ومساء ويطالب بالموت للآخرين من ديانات ودول ( الموت لامريكا .. الموت لاسرائيل .. اللعنة على اليهود ) هي مفردات تتنافى وجوهر ديننا الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى التسامح والمحبة ورفض الموت للآخرين ويحرم ازدراء الأديان.

ولفت الى ان اكبر جريمة ارتكبت بحق الشعب اليمني من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشآت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف..

مطالباً العالم ان يدرك خطر هذه الجماعات كحقيقة ماثلة بسبب هذه القوى الانقلابية هو ما تعمله ميليشيا الحوثي وصالح وبشكل ممنهج من رعاية لقوى الارهاب والتطرف باليمن وبصور شتى ومنها إظهار الخلافات الدينية المذهبية الى حد تمزيق المجتمع.

وأكد أن المشكلة في اليمن والتي تبدو ككارثة حقيقية على كل الأصعدة تبقى في مسألة حلها اوضح ما يكون عبر تطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل وعودة كافة مؤسسات الدولة الى الشرعية والبدء في تسلم الحكومة الوطنية لكافة المؤسسات والشروع بعودة مؤسسات الدستور وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى الدولة المستقرة وعلى أسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا ومرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .

وأشار الدكتور مجور إلى أن المليشيا الانقلابية ارتكبت واحدة من اكبر الجرائم وهي تجنيد الأطفال في العالم بشكل مستمر وممنهج وتعمل على حصار المدن بحقول الألغام ويوميا ترتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل لم يسبق له مثيل وتحولت صنعاء إلى مدينة مليئة ببيوت الاشباح التي يختطف اليها المئات من الناشطين السياسيين والشباب وأغلقت كل الوسائل الإعلامية المستقلة والمواقع الالكترونية التي تعارض الانقلاب.

وقال الدكتور مجور "ان اليمن يتعرض بسبب ميليشيا الحوثي وعلي عبدالله صالح كقوى انقلابية منفلتة تقودها جماعة خارجة على القانون لأبشع جريمة معاصرة تتطلب وقفة إنصاف من مجلسكم الموقر ومن العالم لينهي آخر حالة انقلاب دموي مسلح عرفه العالم وآخر حالة عنصرية تعزز الكراهية والعنف الممنهج وتشجع على الإرهاب".

واختتم حديثه بالقول "إننا على ثقة من أن صوت الحق سيبقى في هذا المجلس الموقر وان الإنصاف والعدل سيكون بدعمكم لقضية عادلة يستحقها شبعنا اليمني العظيم الذي بقي وسيبقى شعبا محبا للسلام والعدل والحرية وحقوق الإنسان".

يذكر أن علي مجور تقلد منصب رئيس وزراء وأمين عام سابق للمؤتمر الشعبي العام.