قائد عسكري بارز: قيادات في الانتقالي طلبت منا تنفيذ اغتيالات في عدن

كشف قائد لواء النقل السابق العميد أمجد خالد، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعمليات الاغتيالات التي جرت في مدينة عدن خلال السنوات الماضية.

وقال العميد امجد خالد، في مقابلة مع قناة المهرية، بعد ايام من الحكم عليه بالاعدام هو و7 آخرين على خلفية تنفيذ عمليات اغتيالات، إن قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي هي من تقف وراء الاغتيالات التي حدثت في عدن.

واضاف أن القيادي في المجلس هاني بن بريك طلب منه ومن ضباط آخرين تصفية قيادات في المدينة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح العميد خالد، أن هاني بن بريك اجتمع معه ومع ضباط آخرين، من بينهم محمد البوكري ومهران القباطي، بتوجيهات من الإماراتيين، وطلب منهم تصفية العديد من القيادات داخل عدن مقابل 100 ألف دولار لكل عملية اغتيال. مشيراً إلى أنهم رفضوا هذا الطلب.

وأضاف أنه بعد رفضهم تنفيذ عمليات الاغتيال، تلقوا دعماً وتفويضاً من رئيس جهاز الأمن القومي، أحمد المصعبي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، عبده الحذيفي، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد الميسري، لتعقب القضايا الأمنية وضبط الأمن في عدن، وفق ما نقله موقع المصدر أونلاين.

وقال خالد إن فريقه نجح في ضبط خلية اغتيال كانت تستهدف أديب العيسي "القيادي في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشيا الحوثي في عدن"، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا أن وراء هذه العملية قيادات من المجلس الانتقالي بالتعاون مع الإماراتيين.

واكد أن لديهم أدلة تثبت تورط قيادات الانتقالي، بما في ذلك تصاريح مرور صادرة من مكتب شؤون المقاومة الذي كان يديره عناصر من الانتقالي تحت إشراف إماراتي.

وأشار إلى أن فريقه نجح في ضبط العديد من خلايا الاغتيال، بما في ذلك خلية اغتيال عادل المونسي، مدير مدرسة البنيان "تقريبا" في المنصورة، وخلية اغتيال عادل الشهري (إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بالمدينة السكنية “إنماء” في حي المنصورة).

واكد أن تلك العمليات تم توثيقها في محاضر رسمية موجودة لدى وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري.

وذكر أن امتلاكهم لهذه الأدلة جعلهم هدفاً رئيسياً للانتقالي والإماراتيين، حيث تعرضوا لضغوطات واستهدافات مكثفة، شملت أفراد وضباط وأسر مرتبطة بهم، وفي النهاية، أصدر المجلس الانتقالي حكماً بحق خالد وثمانية آخرين، وصفه العميد خالد بأنه "قرار بائس لا يساوي الحبر الذي كتب به."

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في عدن قد أصدرت حكم إعدام بحق خالد وسبعة آخرين، في خطوة اعتبرها خالد سياسية، وقال إنها صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.