مجلس الأمن يصدر بياناً جديداً بشأن اليمن

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، بياناً جديداً بشأن تطورات الأوضاع في اليمن.

وأكد المجلس دعمه القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن على أساس المراجع المتفق عليها والمتسقة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب البيان، بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن تطلعهم إلى تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر رمضان المبارك وشجعوا استمرار الحوار والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف من معاناة اليمنيين.

واستنكر أعضاء مجلس الأمن بشدة التصعيد الأخير للحوثيين، بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز.

وحث البيان، الحوثيين الامتناع عن استفزاز الشعب اليمني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني. وأدان التصعيد العسكري في مأرب وشبوة الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات.

ودعا المجلس الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط الصافر ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب القيام بعملية الطوارئ.

وأكدوا على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب من أجل منع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.