مجلس الأمن يطالب الأطراف اليمنية بتطوير خارطة طريق لتنفيذ القرار 2216 خلال 30 يوماً

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى تطوير خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الدولي رقم 2216.

وطلب المجلس، في بيان رئاسي أصدره مساء اليوم الاثنين، من الأمين العام للأمم المتحدة وضع خطة خلال ثلاثين يوماً للمساعدة في تنفيذ الخارطة المتعلقة بانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، كما دعا الأطراف جميعا إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لحل ومعالجة الخروقات التي تُسجّل.

وأكد مجلس الأمن على أهمية استعادة سيطرة الحكومة على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك احترام الخطوط المعمول بها قانونا للسلطة في مؤسسات الدولة، وإزالة أي عائق أو عوائق لحسن سير مؤسسات الدولة والتغييرات لضمان الشمولية في المؤسسات السياسية.

كما أشار التزامه القوي لوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي ‫اليمن.

وجدد مجلس الأمن تأكيده على أن استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي في ‏اليمن إلى دولة تحكمها الديمقراطية، وذلك تمشيا مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن تقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتجرى بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة من جميع أطياف المجتمع المختلفة في اليمن، بما في ذلك جميع مناطق البلاد، والشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة.

وفي ذات السياق قدمت الأمم المتحدة خطة جاهزة ومفصلة حول عملية الانسحاب من المدن وتسليم السلاح  لوفدي المفاوضات اليمنية في الكويت، وذلك بعد أن أحرز الطرفان تقدما نسبيا في التفاهمات الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر سياسية في الكويت أن المبعوث الأممي قدم لوفد الحكومة والحوثيين خطة مكتوبة تتضمن تفاصيل حول الترتيبات الأمنية وتسليم السلاح والانسحاب من المدن.

وأضافت أن وفد الحكومة وافق عليها, فيما طلب وفد الحوثيين مهلة للتشاور والرد على الخطة.