مجموعة الأزمات الدولية تحذّر من أنهيار اتفاق الحديدة في اليمن و تبعاته المدمّرة

حذّرت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير لها من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة بين طرفي الصراع في اليمن.

وقالت المجموعة في تقرير لها أعده الباحث "بيتر ساليسبري" إن التقارير المبكرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة تبعث على القلق ولكنها غير متوقعة لعملية من المحتمل أن تصادف أكثر من بضع نتوءات في الطريق.

وأضافت: بدون دعم دولي قوي سيتعثر وقف إطلاق النار في الحديدة، وعواقب الفشل واضحة بشكل مؤلم، مشيرة إلى أن معركة الحديدة ستكون طويلة ومدمرة، ومن شبه المؤكد أنها ستعجل من المجاعة الجماعية.

وتابعت إن وقف إطلاق النار في الحديدة هو الخطوة الأولى نحو تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين في السويد في 13 كانون الأول / ديسمبر لنزع سلاح مدينة الحديدة والميناء، وممر التجارة الأوسع في البحر الأحمر.

وتوقع ساليسبري وهو كبير المحللين المتخصصين بالشأن اليمني في مجموعة الأزمات، أن يتم الانسحاب المتبادل في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال لتحقيق هذه الغاية ستشكل الأمم المتحدة لجنة إعادة توزيع تتألف من ممثلين عن الفصيلين المتناحرين ويرأسها على الأرجح خبير عسكري من الأمم المتحدة هو باتريك كاميرت من هولندا، ستكون اللجنة مسؤولة عن وضع خطة تفصيلية للتخلص التدريجي من عمليات السحب وحدود ما سيكون فعلياً منطقة منزوعة السلاح تحيط بالممر التجاري للبحر الأحمر.

وأضاف التقرير في الوقت نفسه يجب على الأمم المتحدة التفاوض على ترتيبات الأمن والحكم المحلية التي تعمل لصالح الحوثيين والحكومة فضلاً عن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم هذه الأخيرة..

وأشار بيتر ساليسبري في تقريره إلى أن هناك ثلاث طرق متساوية في قراءة الاتفاقية. وقال إنها أكبر خطوة إلى الأمام في جهود وساطة الأمم المتحدة في اليمن منذ أن دخل التحالف الذي تقوده السعودية الصراع في جانب الحكومة في مارس 2015. إنه إشارة على زيادة التركيز الدولي على الصراع، وهو مؤشر على الفجوة التي لم يتم بعد جسرها بين الأطراف فيما تسعى الأمم المتحدة إلى الوساطة في اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال دعماً للقراءة الأولى يستطيع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث أن يدعي بشكل معقول أن أشهره الأولى في المنصب هي أكثر مما كان يتمتع به أي أسلافه منذ بداية الحرب. مضيفا "دعما للثاني فإن التحولات في البيئة الدولية – بما في ذلك القلق المتزايد بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن وهي أكبر أزمة في العالم ساعدته بلا شك.

أما بالنسبة للتفسير الثالث الأقل تفاؤلاً – يقول محلل الازمات – إن تبادل السجناء ووقف إطلاق النار في الحديدة يعكسان دفعة إنسانية قوية بدلاً من الحسابات الإستراتيجية، وعلى هذا النحو فهم ليسوا بالضرورة يخطون باتجاه التفاوض على إنهاء الحرب، وفي الواقع فإن نصوص هذه الاتفاقيات توضح أن الأطراف لا تعتبرهم بداية لعملية سلام، والتحدي الذي يواجهه جريفيث هو جعلها كذلك.

وتحدث تقرير الأزمات الدولية أن فرص نجاح اتفاق الحديدة وقال ستكون الأسابيع القليلة القادمة بمثابة عمل رفيع بالنسبة لمبعوث الأمم المتحدة وفريقه، مع وجود الصعاب التي تجمعت ضدهم.

وأشار إلى أن اتفاق الحديدة جاء في عجلة من أمره، وهاجمه النقاد على أنه غامض للغاية ومفتوح للتأويل.

وقال: في العلن وصفت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيون الصفقة بشكل مختلف تمامًا: الحكومة تزعم أن وزاراتها ستسيطر على الميناء والمدينة بعد حدوث الانسحابات، في حين يقول الحوثيون أنهم سيتركون بعض قواتهم في مكان لتأمين المدينة وممر التجارة البحر الأحمر.

تضيف مجموعة الأزمات "بالنسبة للحكومة فإن هذا يترجم إلى منطقة خالية من الحوثيين، بينما يتوقع المتمردون الحوثيون الاحتفاظ بدرجة من السيطرة، وعلى نطاق أوسع تشير الحاجة إلى تدخل الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة في السويد إلى أن الأطراف قد لا ترقى إلى مستوى موافقتها – أو تصل إلى اتفاق آخر – دون دفع حاسم من واشنطن وأماكن أخرى.

وذكرت "سيتعيّن على جريفيث الآن أن يبني على هذا الاتفاق غير المتقن والمرحب به للغاية والمتأخر، وينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يؤيده من خلال قرار جديد، وقد عينت الأمم المتحدة "كاميرت" ، وهو ضابط أممي سابق لرئاسة لجنة إعادة الانتشار المسؤولة عن الإشراف على انسحاب القوات من وحول الحديدة، وستلعب الأمم المتحدة دوراً متصاعداً في المساعدة في إدارة موانئ البحر الأحمر بعد الانسحابات".

وأشارت إلى أن خريفيث سيحتاج لإبقاء الأحزاب اليمنية والتحالف في المستقبل وهذا بدوره سيتطلب دعماً متكرراً من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وفقا لتقرير مجموعة الأزمات "كان للضغط الدولي المتضافر دور أساسي في التوصل إلى اتفاق، يوجب أن تستمر، إن لم تتكثف في الأسابيع المقبلة.

وأكدت أن دور الولايات المتحدة سيكون حرجًا، وقالت "يجب أن يكون السعوديون والإماراتيون على دراية بالآثار المحتملة لانهيار الاتفاقية: فعندما يأتي كونغرس أميركي جديد، من المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار الفاشل إلى المزيد من التدقيق في السياسات الخارجية للبلدين".

واستدركت "ما يعنيه هذا بشكل خاص هو أن الإمارات ستحتاج إلى الضغط على مقاتليها المناهضين للحوثيين للانسحاب من مدينة الحديدة بعد أن اقتربوا من الانضمام إلى معركة طال انتظارها معتقدين أنها ستشكل بداية النهاية للتمرد، ولن يتم إقناع هؤلاء المقاتلين بسهولة، وستحتاج الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الغربية الأخرى إلى مواصلة الضغط على الإمارات والسعودية وحكومة هادي لضمان امتثالها للاتفاقية"

وعن الطرف الآخر (الحوثيين) قالت "يجب على الحوثيين أيضا أن يدعموا هذه الصفقة، فقد ظل خرق الحوثي للصفقات الماضية معلقًا على أي عملية تفاوض، يشمل هذا التاريخ بشكل خاص اتفاقية السلام والشراكة الوطنية وهي اتفاقية سبتمبر 2014 بين الحوثيين وحكومة هادي التي كانت ستنهي المجموعة حصارها على صنعاء".

واستطردت "يمكن ربط قرار الحوثيين اللاحق بانتهاك شروط الصفقة وروحها مباشرة ببداية الحرب الأهلية الحالية".

وقالت "يجب أن يضغط الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان و إيران -التي تقول إنها تريد المساعدة في هذه العملية ولكن لم تتم دعوتها إلى السويد على الحوثيين – لضمان تمسكهم بالاتفاقية".

*ترجمة الموقع بوست