محكمة أمريكية تمنح استثناء لـ 28 يمنيا عالقين في جيبوتي بدخول أمريكا

قضت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية كاليفورنيا الحكومة الأميركية٬ بمنح استثناء طارئ لـ28 شخصا من بين أكثر من 200 شخص تقطعت بهم السبل في جيبوتي بعد إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات هجرة لدخول الولايات المتحدة قبيل صدور قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية لمدة 90 يوما.

وقالت المحامية الأميركية " جولي غولدبيرغ " في اتصال هاتفي مع " الشرق الأوسط " إن غالبية الحاصلين على الاستثناء الطارئ يحملون جوازات سفر يمنية٬ وبينهم نساء وأطفال. وأوضحت أنها رفعت يوم الثلاثاء قضية عاجلة نيابة عن هؤلاء ,ونجحت أمس (الخميس) في الحصول على أمر قضائي بعدم تطبيق المرسوم الرئاسي على من أصبح لديه تأشيرة هجرة أو موعد لتسلم التأشيرة.

وأكدت "غولدبيرغ " إن قرار المحكمة يلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بعدم إلغاء «تأشيرات الهجرة التي تم الحصول عليها بصورة سليمة٬ وإعادة جوازات السفر التي تحتوي على تلك التأشيرات؛ حتى يتمكن أصحابها من السفر إلى الولايات المتحدة».

وأضافت غولدبيرغ٬ أن موكليها يبحثون حاليا عن خطوط طيران تقبل بنقلهم إلى المطارات الأميركية٬ مؤكدة أن عددا من المحامين الأميركيين تطوعوا بمرافقة المسافرين ليكون بمعية كل دفعة تتمكن من السفر محام واحد على الأقل لحظة الوصول إلى مطارات الدخول.

وأشارت المحامية الأميركية " إلى أن العدد الأكبر من العالقين في جيبوتي وضعهم قرار ترمب في مأزق حرج لعدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم٬ في وقت بدأت نقود البعض منهم تنفد بسبب غلاء المعيشة في جيبوتي.

يشار إلى أن هذا الحكم القضائي هو الثاني من نوعه الذي يتضمن استثناء لعدد محدود من المتضررين من مرسوم ترمب الرئاسي٬ ولكن لم ينجح حتى الآن أي تحد قانوني للقرار في إبطال مفعوله نهائيا.

وربما أن الوقت لا يزال مبكرا على معرفة ما إذا كانت القضايا الساعية لإبطال القرار قادرة على الوصول إلى المحكمة العليا أم لا.

وكانت محكمة فدرالية في نيويورك أصدرت السبت الماضي حكما مماثلا يقضي بمنع السلطات الأميركية من ترحيل أكثر من مائة شخص من العالقين في المطارات الأميركية ولديهم تأشيرات دخول سابقة لقرار المنع. وقوبل قرار المحكمة بالترحاب في المطارات الأميركية الكبرى٬ التي عجت بالمحتجين الغاضبين من المرسوم الرئاسي.

وبعد ساعات من صدور الحكم٬ أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية امتثالها للأوامر القضائية٬ وأنها ستسمح بدخول المحتجزين بعد إخضاعهم لفحص أمني مشدد وفقا لقوانين الهجرة وللأمر الرئاسي٬ حسب البيان الصادر من الوزارة.