محمد زمام يتهم معياد بفساد البنك المركزي والأخير يطالب بلجنة تحقيق

أثار تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، بشأن فساد البنك المركزي اليمني بعدن، ردود أفعال متباينة واتهامات متبادلة بين مسؤولين سابقين للبنك.

وألقى المحافظ الأسبق للبنك المركزي اليمني –في عدن- “محمد زمام”، باللوم في عمليات “فساد الوديعة السعودية” إلى محافظا البنك المركزي الذين خلفوه في منصبه، والحكومة الشرعية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها “محمد زمام” إلى منسقة فريق الخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، بعد أيام من اتهام تقرير للفريق بـ”الفساد” في عمليات البنك المركزي.

وتسلم “زمام” قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بين فبراير/شباط2018 ومارس/آذار2019م، وخلفه “حافظ معياد” –الذي كان يرأس اللجنة الاقتصادية- حتى سبتمبر/أيلول2019م، إذ خلفه في المنصب أحمد عبيد الفضلي، الذي كان وزيراً للمالية (2016-2019).

وبرر “زمام” في رسالته-التي أن عمله قانوني تماماً وإن كان هناك “أخطاء فيتحملها أيضاً رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية”.

كما قام بالتلميح إلى أن “الفساد كان أكثر بعد تركه للمنصب، وأن أغلب ما استهلك من الوديعة كان في عهد حافظ معياد”.

وقال زمام في خطابه: إن خطواته كانت قانونية وأقرتها الحكومة واللجنة الاقتصادية، وأن أغلب عمليات البنك المركزي المذكورة في التقرير تمت بعد تركه للعمل في النبك المركزي في شهر مارس/آذار 2019م.

ولفت “زمام” في خطابه الطويل للفريق الأممي إلى كيفية إدارته للبنك المركزي والمصارفة للشركات.

وأشار إلى تغيرات سلبية في سوق العملات خلال شهر فبراير/شباط 2019 على رأسها –كما يقول زمام- “تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في اعمال البنك وتطبقيا للآلية المعمول بها من قبل البنك المركزي تم تعديل السعر من 440 ريال للدولار إلى 520 ريال للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي”.

وقال إن “ذلك القرار تم الاعتراض عليه من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية “حافظ معياد” بحجة أن تعديل اسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشر سلبي للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريال للدولار للفترة القادمة وهو ما يخالف رأي البنك”.

من جهته طالب محافظ البنك المركزي السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، بتشكيل لجنة برلمانية لإسترداد الأموال المنهوبة من الخزينة العامة للدولة، وإحالة المتسببين إلى القضاء للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال معياد في رسالة موجهة لهيئة رئاسة مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجان برلمانية متخصصة للقيام بعملية مراجعة تقرير فريق الخبراء الأمميين ورد محافظ البنك المركزي الأسبق على ما جاء في التقرير.

وأضاف، ينبغي أيضا مراجعة أعمال البنك منذ انتقاله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، عام 2016 وحتى اليوم، بما في ذلك المصروفات غير القانونية التي صرفت من قبل مسؤولي البنك خلال فترات ادارته المتعاقبة.

وأكد معياد الذي سبق له أن تولى منصب محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية، ضرورة استرداد المبالغ المنهوبة من خزانة الدولة، ومحاسبة المتورطين في ذلك، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو رجال أعمال.

وخلال تولي “زمام” منصب المحافظ و”حافظ معياد” رئاسة اللجنة الاقتصادية الحكومية تبادل الرجلان الاتهامات بالفساد والفشل وعرقلة عمل “البنك المركزي” و”الإضرار بسوق العملات”.

ويوم الأربعاء أبدى البنك المركزي في عدن استغرابه للاتهامات التي قدمها تقرير لجنة الخبراء. وقال في بيان “إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالي من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية”.

وكان تقرير الخبراء قد أشار في تقريره السنوي الذي قدمه لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إلى انتهاك قواعد المصارفة من قِبل البنك المركزي لـوديعة بقيمة “ملياري دولار” مقدمة من المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني2018م. وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسعار.

وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام “بغسيل أموال للمبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة لغسيل الأموال”، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.