مركز أمريكي يدعو إلى إنهاء ملف الأسرى والمعتقلين اليمنيين

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الخميس، إلى تدخل أممي لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين اليمنيين.  

 وقال المركز في بيان له "بأنه قد آن الأوان لإتمام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل الأسرى المعتقلين لديهما ووضع حد للتعثرات التي تواجه اتمامها".  

 وشدد المركز في بيانه على ضرورة أن تشمل تلك الصفقة كافة المعتقلين بما في ذلك المُخفين قسريًا داخل السجون السرية.  

وأشار البيان إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين الوفد الحكومي وجماعة الحوثي تواصل تعثرها بعد أن كان من المقرر إطلاقها يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر، في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، فيما لم يتم تحديد تاريخ آخر لجلسات الحوار التي كانت من المقرر عقدها. 

 وذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في مارس 2022، وبرعاية أممية اتفاقًا يقضي بتبادل 2223 محتجزًا، بينهم 1400 من مقاتلي جماعة الحوثي مقابل 823 من الأسرى العسكريين ومحتجزين مدنيين، إلا أن ذلك الاتفاق تعثّر عن اتمامه بشكل كامل، حيث أُفرج في أبريل الماضي عن 887 محتجز كدفعة أولى، على أن يتم استكمال باقي العدد في جولة ثانية وهو ما تعذر حصوله حتى هذه اللحظة.  

 وأكد (ACJ) على أن ملف المعتقلين والمختطفين قضية إنسانية وحقوقية بحتة تتعلق بحق أصيل ألا وهو حرية الانسان، وبالتالي فلا يمكن قبول ربط ذلك الملف بأي قضايا أو اشتراطات سياسية أو عسكرية، على حساب ذلك الحق الأساسي.  

ولفت المركز في هذا الإطار إلى المعاناة المُركبة التي يمر بها ذوي المعتقلين وبشكل أخص أمهات وأطفال المعتقلين لا سيما في ظل حرمانهم من الزيارة وعدم السماح للمعتقلين بالتواصل معهم حتى هاتفياً إلى جانب عدم معرفة أماكن اعتقالهم وظروفهم في كثير من الأحيان.  

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المبعوث الأممي إلى اليمن بتذليل كافة العقبات أمام عقد  هذه المفاوضات التي يجب أن تُفضي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين من جانب الطرفين دون اشتراطات أو تعقيدات.