مركز أميركي يدعو الهند لوقف تطبيق قانون جديد للجنسية يستثني المسلمين

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة الهندية لوقف تطبيق قانون الجنسية الجديد بشكله الحالي، الذي يمنح الجنسية للأقليات الدينية باستثناء المسلمين.

وقال المركز الأمريكي إن إعلان الهند دخول قانون الجنسية الهندي المثير للجدل المُقر في العام 2019 حيّز التنفيذ، والذي يعطي الحق في الجنسية على أساس ديني يعتبر قرارًا تمييزيًا ضدّ المسلمين وينتهك أهم الحقوق الأساسية.

وأعلنت الحكومة الهندية الاثنين الماضي، وعبر وزير داخليتها بدأ الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية والمواطنة، والذي يسمح لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية بعد أن كان ممنوعًا طيلة عقود ماضية، معللة قرارها بأنها تسعى بذلك التعديل إلى "مواجهة الاضطهاد" الذي تتعرض له هذه الأقليات.

ووفقا لنصوص قانون الجنسية المُقر حديثًا، بأن قانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية والذي تم تعديله في ديسمبر الماضي، يهدف إلى إعطاء الجنسية الهندية للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة باستثناء المسلمين، حيث تمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان.

وبين المركز، أن التعديل الجديد لقانون الجنسية الهندي سيسمح بإعطاء المهاجرين القادمين من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش للجنسية بشرط إثبات وصولهم إلى الهند قبل نهاية عام 2014.

ويرى (ACJ) بأن التعديلات التي تم اقرارها على قانون الجنسية الهندي تُظهر انتقائية الحكومة بشكل يتناقص مع مبدأ العلمانية في الدستور الهندي، الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم.

وأكد أن التعديل الجديد لا يتضمن من يشعرون بالاضطهاد الديني من المسلمين الذين يعيشون كأقليات في دول مجاورة أخرى، مثل التاميل في سريلانكا، كما أنه لا يسمح للاجئين الروهينجا أيضا بدخول البلاد من ميانمار المجاورة.

وعبر (ACJ) عن قلقه من كون هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها، لا سيما وأن ملايين الهنود الفقراء لا يمتلكون وثائق تثبت جنسيتهم.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة الهندية لوقف تطبيق قانون الجنسية الجديد بشكله الحالي على اعتبار مخالفته للمبادئ الدستورية الهندية إلى جانب كونه يخالف الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي. كما دعا لتضمين المهاجرين والأقليات المسلمة في نص القانون واحترام مبدأ المساواة بين جميع الأفراد.