مركزي عدن يوقف عدد من شركات الصرافة ويوجه بنقل مقرات البنوك من صنعاء

أقر البنك المركزي في عدن، اليوم الثلاثاء، تعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.

وقال البنك المركزي في بيان له أنه كلف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وانشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق اعمالها، وهي شركة الطريحي للصرافة، شركة المريسي للصرافة، شركة دادية للصرافة، منشأة أبو نشوان للصرافة، منشأة احمد القاضي للصرافة.

وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بتعليق اعمالها لاحقاً.

ودعا البنك كافة شركات ومنشآت الصرافة الى توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الاعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والاضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وكان البنك المركزي قد أقر تعليق الاعمال والأنشطة المالية لثمان شركات ومنشآت الصرافة الأحد الماضي وهي ( شركة الاكوع للصرافة، شركة الصلاحي للصرافة، شركة المنتاب للصرافة (شبكة الامتياز)، شركة الحزمي للصرافة، شركة الناصر للصرافة، منشأة ناصر العروي للصرافة، سالم الصبري للصرافة، الهلال للصرافة).

وفي سياق متصل، وجه البنك المركزي في عدن جميع البنوك العاملة في البلاد بنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن، كي يتسنى له التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر لها.

وتوعد بإعلان قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية المصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها.

من جهته قال البنك المركزي بصنعاء، إن توجيهات البنك المركزي في عدن للبنوك العاملة في البلاد محاولة لتشتيت الانتباه عن فشله في الوقاء بالحد الأدنى لمهامه وتسببه بالتدهور الاقتصادي في المناطق التي وصفها بـ"المحتلة" (في إشارة إلى المناطق المحررة تحت سلطة الحكومة).

وحمل مركزي صنعاء بنك عدن مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني، أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودا رئيسا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الأنسانية.