كشفت مصادر إيرانية، السبت، ، عن آلية جديدة لفرض رسوم مالية أمنية على السفن العابرة في مضيق هرمز .
ونقل موقع "نور نيوز" عن مسؤول إيراني مطلع، قوله إن الهجمات التي طالت منشآت حيوية داخل إيران من شأنها أن ترفع بشكل ملحوظ كلفة التعويضات على المستوى الدولي.
وأوضح أن طهران تمتلك خطة متكاملة لتغطية الأضرار بشكل كامل، تعتمد على فرض رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لافتاً إلى أن عدداً من السفن بدأ فعلياً بتقديم طلبات لدفع رسوم مقابل ضمان العبور الآمن، رغم عدم صدور قرار نهائي بتطبيق الخطة حتى الآن.
وأكد المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني عباس كودرزي، اليوم، أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، مشدداً على أنه “في الظروف الأمنية الجديدة أصبح مضيق هرمز ميزة استراتيجية لإيران”.
وقال كودرزي: “إدارة مضيق هرمز بيد القوات المسلحة الإيرانية ولن يُسمح لأي دولة بالمرور منه دون إذن طهران”، مضيفاً: “إيران ستدافع بكل قدراتها العسكرية عن هذا الموقع الاستراتيجي والممر المائي الهام”.
وشدد كودرزي على أن “بخلاف ظن الأعداء.. القوة البحرية والقوات المسلحة لم تضعف بل أصبحت أكثر خبرة في ميدان المعركة واكتشفت قدرات جديدة”.
وأضاف: “مسار إيران ليس التفاوض ولا الاستسلام بل الصمود من أجل تثبيت مكانة إيران في النظام العالمي الجديد”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني موسوي أحمدي أن “صادرات إيران النفطية لم تتراجع بل ارتفعت كماً ونوعاً”، مشيراً إلى أنه “تم اتخاذ التدابير اللازمة في قطاع الطاقة لمواجهة ظروف الحرب ومستعدون أيضاً لسيناريوهات أسوأ”.
وأضاف: “تمت دراسة وضع حقل بارس الجنوبي بعد الهجمات وطرحت بعض الحلول، وسنواصل تأمين الوقود في البلاد بدون أي مشكلة”.
ويأتي هذا التأكيد الإيراني بعد أكثر من شهر على بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تمكنت طهران من فرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، وأثبتت قدرتها على مواصلة صادراتها النفطية رغم الحرب، في وقت فشلت فيه واشنطن وحلفاؤها في فتح المضيق.
كشفت مصادر إيرانية، السبت، ، عن آلية جديدة لفرض رسوم مالية أمنية على السفن العابرة في مضيق هرمز . 
